أكثر من نصف مليون موظف يضربون يومه الأربعاء

أكد العربي الحبشي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإضراب الوطني الذي دعت إليه ثلاث مركزيات نقابية يومه الأربعاء 3 مارس 2010، مازال قائما. ويؤكد الحبشي، في تصريح للجريدة، أن الإضراب «يأتي احتجاجا وتنبيها للحكومة بخصوص المسار والمنهجية اللذين تتعامل بهما» ، واعتبر «أن إرادة الحكومة غير واضحة في تدبير الحوار الاجتماعي، إذ كان من المفروض من أي حوار اجتماعي أن يخرج باتفاق»، «لكن للأسف، فالحكومة، يضيف القيادي الفيدرالي، منذ 2008، توظف الإعلام العمومي السمعي - البصري للإعلان من جانب واحد وبشكل منفرد عن نتائج الحوار الاجتماعي». كما «أن الحكومة ليست لها الإرادة السياسية لمواكبة تحسين القدرة الشرائية للمأجورين عبر الرفع من الدخل في شموليته وإبداع أشكال جديدة للتخفيف من الأعباء المادية للشغيلة المغربية». كذلك اعتبر أن الترقية الاستثنائية للموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي منذ سنة 2003 تعتبر من الأولويات بالنسبة للنقابات الداعية للإضراب، ويتعلق الأمر بالفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، والتي يجب مناقشتها ودراستها للخروج بحلول تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الميزانية العامة للدولة وانتظارات الموظفين. كذلك سجل الحبشي غياب الحوار القطاعي في مجموعة من القطاعات، وعدم تفعيل العديد من الاتفاقيات القطاعية، بالإضافة إلى وضعية القطاع الخاص وما يعرفه من مشاكل مرتبطة بالحق النقابي، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، واستمرار التوقيفات والتسريحات دون مبرر قانوني.
وعن تعليقه في ما يخص النقط التي أقرتها الحكومة في مجلسها الأخير، أشار العربي الحبشي إلى أن هذه النقط تعتبر تنفيذا لإجراءات سابقة، في نفس الآن لاحظ أن الحكومة لم تصدر أي بلاغ رسمي في الموضوع، ولم تبلغ النقابات بأي شيء في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن مايقارب مليون موظف معني بهذا الإضراب في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري، كما سيعرف هذا الإضراب الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة صباح يومه الأربعاء.