السيشيلي ماييه حكما للقاء الفاصل بين مصر والجزائر

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» السيشيلي ايدي ماييه لإدارة اللقاء الفاصل بين مصر والجزائر والذي سيقام يوم غد الأربعاء لتحديد المتأهل من الفريقين إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا 2010 عن المجموعة الثالثة.
ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن ماييه سيعاونه الكاميروني مينا كوندي وجيسون دامو من سيشيل بالإضافة إلى الحكم الرابع جون كلود لابروس من سيشيل.
يذكر أن المباراة الفاصلة ستقام على ملعب المريخ بالسودان حيث تأكد أن مدرجاته تتسع ل 35 ألف متفرج وسيتم طبع التذاكر بحجم سعة الملعب على أن يتم تقسيمها بالتساوي بحصول الجانب المصري على 10 آلاف تذكرة والجانب الجزائري نفس العدد وكذلك الحال للجانب السوداني : أما بقية التذاكر والتي يبلغ عددها 5 آلاف تذكرة فهي مخصصة للمنصة الرئيسية.
هذه الصورة، بقدر ما أثارت الضحك، أثارت أيضا، الإحساس بالضعف والانحطاط الكروي الذي عرفته الكرة المغربية، طيلة مسار هذه الإقصائيات، التي أفضت إلى نتائج كارثية إن لم نقل مستحقة، نتائج أكدت أننا كنا الحلقة الأصغر داخل هذه المجموعة، إذ عجزنا عن تحقيق الانتصار ولو في مباراة واحدة.
من الصور القاسية - أيضا - التي شهدتها مباراة فاس، أن المنتخب المغربي لم يستطع الوصول إلى شباك الحارس الكامروني إلا في حدود الدقيقة 75. وهو رقم يفيد الشيء الكثير وله دلالة خاصة في زمن هذه المباراة، التي دخلناها معولين على الطموح الخاوي وعلى الإرادة العوجاء وعلى التصريحات البيضاء، التي تبدأ بكلمة «نتمنى» وتنتهي بصفر نقطة وبقراءات تلامس السذاجة.
لقد انتهى كل شيء، قبل أن يبدأ هذا الشيء في التعبير عن نفسه، عن الغيابات المبررة بشواهد طبية تعبر عن العجز الدفين في تركيبة استحضرت كل شيء، إلا اسم الوطن. استحضرت السجل التجاري عوض السجل الوطني. وهذا هو نقطة الارتكاز في هذه المهزلة التي وقفنا عند آخر فصولها يوم السبت بفاس، ونتمنى صادقين أن تكون آخر فصل أو حلقة في هذا المسلسل الرديء، الذي أخرجه سماسرة وبائعو الوطن بأبخس الأثمان.
بالطبع هذه ثقافة الشناقة الذين دخلوا الدار من أبوابها الكبرى، وعاثوا فيها بيعا وشراء وفسادا. معتمدين في ذلك على سلطة المال والعلاقات المشبوهة، مع بعض الذين لا هم لهم إلا هم جمع المال والاستفادة على حساب عزة الوطن ومكانته.
وبالرغم من أن مقابلة المغرب ضد الكامرون، لم تكن تشكل الحدث الذي يوازي حدث ملعب القاهرة، إلا أن المغاربة، تابعوا تفاصيلها بنصف العين والأذن، مدركين مسبقا أن الزمن لم يعد هو ذلك الزمن الذي كنا فيه أقوياء، واقفين، طامحين وحالمين إلى الحضور في أقوى المحطات، لكن الحقيقة تعلو فوق الجميع.
بالتأكيد أن المدرب مومن، كان يريد مصيرا آخر، غير هذا المصير الذي وجد فيه، مصير يشبه الأصفار، مصير يشبه مصير من سبقوه، إذ لاتمنح له ولهم الفرصة إلا حين تكون أبواب جهنهم الإقصاء مفتوحة، لذلك لايجب أن نلومه كما لايجب أن نلوم المدربين المغاربة الذين سبقوه.
لكن هذا المصير الذي عاشه المدرب مومن، يجب أن نقف عنده، أن نتكلم معه، أن نخصه بحديث خاص، أن نعرف السبب والمسببات، أن نعرف المساهمين الحقيقيين الذين ساهموا فيه وأفسدوا السلوكات بداخله، وأشعلوا فتيل الممارسات القبيحة التي أفقدت المنتخب وحدته وانسجامه وقتلت فيه روح القتال والعطاء.
ليس من حق المدرب مومن أن يهرب اليوم نحو قلعة الصمت وأن يختبئ داخل قلعة التقارير الباردة، التي ترمى هناك في أحد سطوح بناية المنظر الجميل. ليس من حق مومن والمتحولقين الثلاثة حوله أن يركبوا صهوة التبرير والبحث عن أساليب التهدئة بحثا عن كرسي تافه وبارد، كرسي يدر الملايين ولايذر حبة واحدة من عزة الوطن.
من حقنا أن نعرف كل التفاصيل التي أفقدت المنتخب المغربي مقومات الدفاع عن ألوانه. وكيف أصبحنا صغارا أمام منتخب حافظ على مقومات القوة والرغبة والإصرار في الحضور في أول نهائيات تحتضنها القارة السمراء. كيف لم نقو حتى على تسجيل اسم المغرب - على الأقل - في نهائيات كأس أمم إفريقيا.
ما من شك، أن مومن ليس مسؤولا عن هذه المهزلة، ليس مسؤولا عن التغييرات المفاجئة التي طرأت على الهرم الكروي المغربي، في زمن كان من أولى أولوياته أن نحافظ على استقرار كل شيء لنعرف أين نذهب ونسير، وبعد ذلك تكون المحاسبة ويكون الحساب.
من المؤلم جدا، وفي أعلى لحظات التنافس وأقواها، نكون نحن فقط متابعين ومتفرجين على منتخبات أخرى. أليس من حقنا أن نكون على نفس درجة التنافس التي شهدها ملعب القاهرة، ووقتها لاتهم النتيجة. لقد كان المنتخب سنة 2004، على نفس درجة العطاء، وانهزمنا بأخطاء إملائية بسيطة، لكن المهم وقتها أننا كنا في مرتبة نعتز بها. أما اليوم فأنوفنا في التراب.