حان وقت التعاطي الجدي مع الديمقراطية (مقاربة في الاستصلاح)

1 . استبدال الاستمرارية بالتغيير، والتجديد بخلق الجديد؛
2 . استبدال محاكمة من لا يحكم بمحاكمة من يحكم فعلاً.
... إنه النسق الذي تُربط فيه الأهداف بالوسائل، الحقوق بالواجبات، بصفة إيجابية وبمقاربة تفاعلية، استنادا إلى صلابة التجربة ومعارف متعددة وكفاءات موثوقة، وإلى غايات بعيدة المدى ونبيلة.
ثالثاً: من أجل العودة إلى الرهان السياسي
تثير الديمقراطية إذن، وفي نهاية العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، تساؤلات عديدة تستدعي تضافر أوسع الجهود والفئات من أجل فتح الآفاق الواعدة والمشرقة.
لذلك، يشكل أمر التخلص من تشييء السياسة وتبضيعها المدخل الأساس الوحيد، للذهاب في هذه الآفاق الرحبة، والشروع في إنتاج فوائض القيمة، بصلاحية موثوقة ونَفَس مستدام.
وتتمثل عناصر هذا التخلص ومفاتيح هذا المدخل الأساس في القطع مع ما يلي:
1 . تقطيعات انتخابية مانحة للأقلية فرصة تمثيل الأغلبية؛
2 . أنماط اقتراع تقصي من يعارض الاختيارات السائدة النافذة وتفرز أجهزة غير منسجمة وعاجزة عن تنفيذ الالتزامات؛
3 . احتفاظ السلطة الإدارية بروح الاختصاصات المتعلقة بمهام المنتخب، من قبيل التصميم الترابي والقرار المالي.
إن هذه الأوهام أسست وتؤسس على المستوى الجماعي لتفويض المهام والخدمات العامة لمؤسسات تجارية، وبالتالي الارتهان الظرفي والاستراتيجي لهذا الخيار.
حان وقت اليقظة والعمل الجدي، وذلك بملاءمة الأفعال مع الأقوال، والأقوال مع البرامج والاختيارات، وهذه الأخيرة مع التصور الفكري والغايات البعيدة المدى والنبيلة.
لقد بات واضحا أن الاندماج في «اللعبة»، مقابل امتيازات شخصية، فئوية أو جماعية، رهان في الاتجاه التجاري، من منطلقه وبمنطقه، نحو التخلي التدريجي والقاتل عن الديمقراطية كأداة لتعبئة الشعب، بكل قواه النشيطة والكامنة، المكتشفة وغير المكتشفة، وتجنيده الإيجابي والبناء، من أجل النهضة والارتقاء.
وفي هذه الحالة، تبين ويتبين أن تحويل الرهان السياسي إلى رهان تجاري معناه دخول قانون السوق بآليات البيع والشراء وبتحالفاته المعروفة، مما يترتب عنه:
1 . فساد سياسي وفكري، وهو أكبر وأخطر من مجرد فساد انتخابي أو أخلاقي؛
2 . مواطنون غير معنيين بالرهان التجاري، وهو الأمر الذي يتجاوز مجرد عزوف ظرفي؛
3 . فئة قليلة، محدودة ومشتتة في الزمان والمكان، تسعى إلى تغيير ثوابت «اللعبة»، دون أن يكون في وسعها وإمكانها خلق أي تراكم إيجابي، قابل للاستمرارية.
وبعبارة واحدة، حان وقت العودة إلى الرهان السياسي لإعادة الاعتبار إلى السياسة، وإلى مقتضى «الشعب الذي يحكم نفسه بنفسه».
رابعاً: ثلاث رسائل واضحة
ليس هناك، أمام من يريد المساهمة في خلق شروط ومستلزمات التنمية المستدامة، قولاً وفعلاً، مفر من التعاطي الجدي مع الديمقراطية، كوسيلة وهدف، في المشروع النهضوي، الواقعي والقابل للتنفيذ، الكامل والجيد والحقيقي.
وفي هذا السياق، ومن حيث الأجرأة، ومرورا من القول إلى الفعل، قد تلخص هذه الرسائل في ثلاث:
1 . «ما حك جلدك مثل ظفرك»، وهي موجهة إلى الجميع بدون استثناء، وقد حان وقت التغيير، لتوليد الجديد منه، بانتظام وتواتر وبفوائض قيمة موثوقة ومستدامة ... وهذا يمر عبر مقاييس المسؤولية المشتركة والمتفاوتة الدرجات، وعبر الأداة الديمقراطية والعقلانية في التقرير والتدبير المتعلق بمسائل البيئة الاجتماعية، في نسق من الفكر والتفكير تُمَوقِع فيه هذه الأخيرة وراء البيئة الطبيعية، وأمام على التوالي: الفرد والسياسة والاقتصاد والمال.
2 . «الذئب لا يرعى الغنم»، وهي لفائدة المستضعفين والمستغَلين، وأن لا أحد يخدم مصالح أو يرفع تحديات الآخر، في غيبته وغيابه وبالنيابة عنه...ولا مفر من أخذ المبادرة من موقع الصانع للفعل، والفاعل في أمره، عوض المفعول به وبأموره.
3 . «لا نحصد إلا ما نزرع»، وهي بقدر ما تستهدف كل الشعب تتوجه إلى من تخلى، باسم الحداثة، عن الرهان السياسي لفائدة الرهان التجاري، ومن دون تأهيل منسجم مع اختياره الجديد..
.. وبلغة تجارية محضة، فإن الركود التدريجي يتبعه ،في الغالب الأغلب، الاحتضار ثم الزوال.
على سبيل الختم
بعد الصحوة المنصوص عليها في هذه الأوراق، يمكن تناول كافة الملفات والقضايا، حسب أولويتها، ومن الباب اللائق.
أما بالنسبة لبلد كالمغرب، فإن الوضع الحالي والتحديات المطروحة تقتضي الانتقال من «الاستمرارية والتجديد» إلى «التغيير وخلق الجديد»، من أجل الاستفادة من الأداة الديمقراطية في الرفع من قيمة المغرب وتراثه الحضاري والطبيعي، وتحقيق تقدمه ونهضته وتنميته المستدامة، بصفة موثقة وموثوقة.
انتهى