تقدمت النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش) بمداخلة أمام المجلس الأعلى للتعليم أثناء مناقشة مهنة التدريس (دورة فبراير 2008) أبرزت من خلالها وجهة نظرها في سبل الارتقاء بهيئة التدريس وبمهامها، منطلقة من تشخيص الوضع الحالي للإصلاح، معتبرة التكوين الأساسي والتكوين المستمر والتوازن بين الحقوق والواجبات مداخل لإنقاذ الإصلاح. ونقدم فيما يلي مداخلة عبد العزيز إوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم. 1 في البداية يجب التنبيه الى أن نقابتنا لا تسعى في هذا العرض إلى بسط رأيها في الإصلاح بشموليته في علاقته بالمنظومة التعليمية مثلما حصل في سنة 1996 أمام اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، بل سيركز هذا العرض علي بعض الأفكار والمقترحات التي نعتبرها مدخلا من شأنه أن يعطي نفسا جديداً للإصلاح التعليمي الجاري. 2 كما أننا نفضل في هذه المرحلة عدم الغوص في نقاش حول »المدرسة المغربية الجديدة« والإشكاليات المرتبطة بهذا المفهوم. وحول علاقة الجدة بالحداثة وحول الجهة الموكول لها وضع أسس هذه المدرسة... أضحى في حكم المؤكد اليوم أن المغرب يواجه تحديات جسام، وما يزيد من خطورة الوضع هو أنه على الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح منظومة التربية لازالت هذه الأخيرة تعاني من عدة اختلالات لعل أهمها: وجود فجوة بين مطالب المجتمع وأداء المدرسة المغربية العمومية. عدم تجاوب مدرستنا مع محيطها السوسيو اقتصادي. ضعف المردودية الداخلية وضعف الجودة بشكل أصبح يهدد باستنفاد القاموس الرسمي للإصلاح (الجودة، التغيير...). التعامل مع التعليم كملجأ من البطالة بالإقدام على التوظيفات المباشرة لعدة أفواج من حملة الشواهد العاطلين دون تمكينهم من التكوين الضروري لممارسة مهنة التدريس وغياب محفزات تشجيع على البذل والعطاء المهني. استمرار سياسة أجرية لا تسمح للقطاع باستقطاب الكفاءات، و لعل الأرقام الآتية توضح بعض عناصر هذه الصورة. يتضح من الجدول أعلاه: أن ما يقارب ثلثي المدرسين يتقاضون ما بين 3250 و 3797 درهما أي بزيادة 500 درهم بعد قضاء عشر سنوات من الخدمة في السلم 9. ما يقارب ثلثي رجال ونساء التعليم لا يستطيعون الحصول على 5290 درهما إلا بعد قضاء ما بين 10 و 20 سنة من العمل. غياب ملامح حقيقية توحي بتحقق غايات الإصلاح بعد مرور أزيد من سبع سنوات على دخوله حيز التنفيذ، وتدل المؤشرات الآتية على: تدني المستوى التعليمي واستفحال ظاهرة الانقطاع عن الدراسة. تدني مصداقية الإشهاد (النجاح) في ضوء تقويم غير موضوعي... تدهور البنية التحتية للمؤسسات وافتقارها الى التجهيزات والوسائل اللازمة. عدم تجاوب المحتويات التعليمية مع متطلبات الواقع. غياب استراتيجية واضحة للتكوين الأساسي والتكوين المستمر تجاه الفاعلين الأساسيين في الإصلاح. استمرار استحكام بيداغوجية التلقين في الكثير من الممارسات الفصلية، إذ لم يحظ الإصلاح البيداغوجي بوقع إيجابي في المدرسة العمومية لغياب استراتيجية تكوينية مضبوطة. عدم تناغم فضاء المؤسسات مع تجديد البرامج وكفايات المدرس. استفحال هذا الوضع باللجوء إلى الحلول الترقيعية التي سعت الى حل مشاكل المنظومة التربوية على حساب هذه الأخيرة. (استمرار الخصاص في الموارد البشرية، التوظيف المباشر، إغلاق مراكز تكوين المفتشين...). تقليص عدد ساعات اللغات، رغم ضعف مهارة التواصل اللغوي عند التلميذ سواء على مستوى الكتابة أو الشفاهة أو القراءة، مما ينعكس سلبا على مسالك المعرفة المختلفة (الفنون والعلوم). نستخلص مما سبق أن نقطة ضعف الإصلاح الحالي تتمثل في إهماله للعنصر البشري بكل مكوناته، حيث غياب أي تكوين مستمر لفائدة المدرسين يتماشى مع جديد البرامج والمناهج، وترك فئة عريضة منهم يعانون «أمية وظيفية». فلا تلبي مؤهلاتهم المتطلبات المتغيرة في مجالات عديدة: معرفية، ديداكتيكية، بيداغوجية، تكنولوجية... ضعف التكوين الموجه لفائدة أطر الادارة التربوية لتأهيلها كي تتمكن من التحكم بشكل مهني في المهام والأدوار الجديدة التي أقرها الإصلاح. إغلاق مراكز تكوين المفتشين، وغياب أي تكوين مستمر لفائدتهم. ضعف العناية بفضاء المؤسسة والحياة المدرسية. يتضح إذن أن التكوين والتكوين المستمر هو مدخل أساسي وعاجل لإعطاء نفس جديد لإصلاح المنظومة التربوية والمدرسة العمومية. فقد بات من الضروري إعطاء فعل التكوين مكانة تروم تطوير معارف المتكون واستعداداته ومهاراته بشكل نسقي، يتلاءم مع المهام المسندة إليه، سواء كان مفتشا أو مديراً أو مدرساً. إن المقصود هنا هو جعل التكوين عملية استراتيجية ذات برنامج واضح المعالم يساير الإصلاح ويتجاوب مع حاجيات المنظومة التعليمية، له إطاره الزمني والمكاني وأهدافه وأدوار كل طرف في المنظومة. التكوين والتكوين المستمر مدخل لإعطاء نفس جديد للإصلاح التعليمي انطلاقا مما سبق نرى ضرورة إنشاء مركز وطني للتكوين والتكوين المستمر تكون من مهامه: تنظيم التكوين الأساسي لفائدة الأسر المقبلة على ممارسة مهنة التدريس أو الادارة والتفتيش. فغلاف زمني كاف يراعي التمكن من الكفاءات والمهارات اللازمة لمهنة التدريس. تنظيم التكوين المستمر وفق مصوغات تتجاوب وحاجيات كل فئة: فئة المدرسين التي تحتاج الى تعميق التكوين في جوانب ديداكتيكية وبيداغوجية، وتكنولوجية. فئة الاداريين التي تحتاج إلى تعميق التكوين في طرق تدبير المؤسسة وآليات التنشيط والتواصل والشراكة والثقافة المعلوماتية والتقويم. فئة المفتشين التي تحتاج إلى تعميق التكوين في طرق التقويم وآليات التنشيط والتواصل والثقافة المعلوماتية. إجراء دراسات حول حاجيات المنظومة التربوية، وإدخال الكفايات الضرورية لتطويرها. وضع استراتيجية تكوينية لرجال ونساء التعليم، تراعي متطلبات كل سلك دراسي وحاجيات كل عامل في قطاع التعليم في شموليته، ومتطلبات كل إطار (مدرس، إداري، مفتش). إن الهدف الأساسي من إحداث المركز الوطني للتكوين والتكوين المستمر هو تكريس خاصية المهنية لدى كل الفاعلين في الحقل التربوي من مدرسين وإداريين ومفتشين وتمكينهم من التحكم المستمر في آليات مهنتهم وخلق تكامل وتفاعل كل مراحل التكوين، وبين المكونات الفاعلة في الحقل التربوي، وتجاوز الانغلاق والتقوقع الحالي. الحقوق والواجبات مدخل آخر لإنقاذ الإصلاح إذا كانت معادلة التوازن بين الحقوق والواجبات تعتبر مدخلا هاما من شأنه خلق جو صحي داخل المنظومة التربوية يساعد أطرافها على أداء مهامهم، في إطار واضح للعلاقات والمسؤوليات، فإن ما نسجله حاليا في القطاع هو طغيان وضعية خلط كبير تتجلى بعض معالمه في: التهرب من الالتزام بالواجب بدعوى المطالبة بالحقوق. الجهل الواسع بالحقوق وبالواجبات. الجهل المتنامي بأخلاقيات المهنة، ومرد ذلك في نظرنا راجع إلى ضعف التكوين الأساسي في مراكز التكوين وغياب أي مجهود تحسيسي من طرف الادارة التربوية لمواكبة الموظف في حياته الادارية. ضعف الادارة التربوية المحلية والجهوية أمام ممارسات التملص من الواجب. سيادة نوع من التآمر بفعل الصمت واللامبالاة والتغاضي غير الواضح من طرف الادارة عن حماية حقوق المستفيدين من خدمات المدرسة العمومية. تذكير ببعض الحقوق الحق في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. الحق في الحماية من الاعتداء والإهانة أثناء ممارسة المهنة (للأسف، فإن حوادث الاعتداء تتزايد). توفير وسائل العمل في المؤسسة، وتحسين فضائها. الحق في الإنتاج الثقافي والتربوي. الحق بالمشاركة في المجالس الادارية. الحق في الرخص السنوية. الحق في متابعة الدراسة والبحث العلمي والتكوين المستمر. الحق في الترقية، وفي تحسين الوضعية الاجتماعية. الحق في الحماية من الشطط والعنف. الحق في هامش من المبادرة المسؤولة داخل الفصل. تذكير ببعض الواجبات: القدرة على تنظيم فرص التعلم أمام المتعلم. معالجة الفوارق بين المتعلمين. المشاركة في البرامج المدرسية وفي تطوير التنظيم. الاستعمال اليومي للتكنولوجية الحديثة في الدروس. تحمل المسؤولية المهنية واحترام أخلاقيات المهنة. الامتناع عن العمل في مجال آخر غير المجال التربوي التخصصي خارج المدرسة العمومية. الامتناع عن تقديم خدمات تربوية مؤدى عنها. احترام المدرس للزمن التعليمي للتلاميذ. تحضير الدروس بشكل جيد في طريقة عرضها وتحليلها ومواكبة مستجداتها العلمية. وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية الحماية الحقيقية والفعلية لحقوق المدرس كموظف لأن هذا الحرص من جانب الادارة يجعله في وضعية تفرض عليه احترام الواجب في غياب أي مبرر للتملص منها. شروط نجاح الإنقاذ وانخراط شغيلة التعليم في الإصلاح: ربط هذه الحقوق والواجبات بمبدأي المكافأة والجزاء مع توفير شروط ملاءمة للعمل. تحسين ظروف العمل بتجهيز المؤسسات التعليمية. إعادة الاعتبار لمهنة التدريس بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين به. جعل التعليم مستقطبا للأطر الكفأة. وضع معايير موضوعية لتقويم المردودية، وإرجاع الاعتبار لدور اللجان الثنائية. ربط الترقية بالتكوين المستمر. منع الساعات الإضافية. وضع آلية لمحاربة التغيب. زجر الغش بكل أشكاله (الامتحانات، التنقيط...) تفعيل منع التوظيف المباشر في القطاع. الرفع من دور آباء وأولياء التلاميذ لإبداء الملاحظة والرأي في وضعية التعليم والتعلم الخاصة بأبنائهم. مراجعة الغلاف الزمني للتعلمات والمواد ومهام الأستاذ بالتعليم الابتدائي (المداومة). تقوية المكانة القانونية والمعنوية للإدارة التربوية بخلق إطار إداري. خلق تحفيز للعمل والاستقرار بالعالم القروي. إشراك واسع لنساء ورجال التعليم في مناقشة وبلورة تصور حول الحقوق والواجبات المهنية والادارية. إلغاء العديد من القرارات الترقيعية التي أقدمت عليها الوزارة في السنوات الأخيرة. تخفيض حصص بعض المواد لسد الخصاص في الموارد البشرية. ضم الأقسام لنفس الهدف نجم عنه استفحال ظاهرة الاكتظاظ. الحد من تزايد الأقسام المشتركة. ظاهرة الأستاذ المتنقل بين المؤسسات. ظاهرة المواد المتجانسة. ظاهرة إعادة انتشار المدرسين. ولضمان انخراط التنظيمات النقابية في التعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح، ينبغي الكف عن تفكيك وتمييع العمل النقابي في القطاع من قبل الأجهزة الأمنية. تنظيم ممارسة الإضراب في القطاع.
