قطعة أرضية بعين الذئاب تكشف سوء تدبير مجلس المدينة

انضاف «خرق» آخر لسلسلة الخروقات التي عرت واقع التسيير وتبديد المال العام بالنسبة لمجلس مدينة الدار البيضاء، فقد قامت إحدى الشركات المختصة في العقار ببيع إحدى البقع الأرضية بكورنيش عين الذئاب بالدار البيضاء ب103 مليون درهم ، كما حصلت الشركة المشترية للعقارعلى الترخيص من الجماعة لإقامة تجزئة سكنية، بعدما عجزت جماعة أنفا عن دفع 35 مليون درهم تنفيذا لحكم المحكمة للاستفادة من البقعة الأرضية المذكورة، وذلك بعد حيازتها من إحدى الشركات سنة 1965 بمقتضى بيع بقيمة درهم واحد للبقعة ككل لكونها كانت مقلعا وغير صالحة للبناء، بشرط أن يتم استغلالها كفضاء ترفيهي وبناء مسرح على الهواء الطلق ومساحة خضراء بعد موافقة ومصادقة وزارة الداخلية.
وترجع فصول هذا الأمر حين أبرمت إحدى الشركات سنة 1965 عقدا مع مدينة الدار البيضاء فوتت لها بموجبه قطعة أرضية بطريق لاكورنيش تبلغ مساحتها 25275 مترا مربعا، مستخرجة من الرسم العقاري عدد 179 بثمن رمزي قدره درهم واحد مع تقييد نفاذ العقد بشرط واقف يتجلى في تخصيص هذه القطعة لاقامة مسرح على الطبيعة، وبالتالي فقد أصبح الرسم العقاري يحمل رقم 80947 س، وأصبح بالنظر للتقسيم الإداري لمدينة الدار البيضاء يدخل ضمن نفوذ الجماعة الحضرية أنفا.
ويذكر أن جماعة آنفا قامت سنة 1996 بالترخيص لأجل بناء تجزئة صالحة لفيلا خاصة بالموظفين وبعض المستشارين وقد تم توقيف الاشغال لأن الأرض غير صالحة للبناء وتشكل خطرا على المواطنين ، كونها كانت حفرة بعمق 11 مترا، حيث تم ملؤها من طرف السلطة آنذاك.
وفي سنة 2004 تقدمت الشركة للمحكمة الادارية بالدار البيضاء من أجل إبطال العقد بدعوى أن مدينة الدار البيضاء لم تقم بخلق مساحة خضراء ومسرح للهواء الطلق ، رغم أن المدينة في أمس الحاجة إلى متنفس ترفيهي على شكل ما تم الاتفاق عليه، خصوصا وأن الموقع استراتيجي وسياحي بامتياز بمنطقة عين الذئاب.
وفي هذا الصدد أشار مهتمون بالشأن المحلي إلى أن البقعة الأرضية ونظرا لموقعها المميز كانت محط إغراء كبير للوبيات العقار، ولم يستبعدوا أن يكون لذلك تأثير على مسار القضية التي تمكنت الشركة العقارية من ربحها بعد انتفاء تطبيق الشرط الوحيد الذي فوتت بموجبه القطعة الأرضية المذكورة، وبالتالي تضيع على البيضاويين فرصة أخرى للاستفادة من فضاء ترفيهي ومساحة خضراء ومسرح بالهواء الطلق... لتتناسل الأسئلة عن مسؤولية تبديد المال العام، وحرمان البيضاويين من مرافق هم في حاجة ماسة إليها؟!