ممثل الداخلية يطالب بفتح تحقيق حول بقعة في عين الذياب

انسحاب المعارضة بعد محاكمة سياسية لساجد و39 عضوا يمررون الحساب الإداري بالبيضاء

صادق 39 عضوا بمجلس مدينة الدار البيضاء، في جلسة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، بعد نقاش دام حوالي 6 ساعات، على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2008، فيما انسحب مستشارو الاتحاد الاشتراكي و التقدم والاشتراكية من جلسة التصويت احتجاجا على عدم منح الإمكانية للفريق للاطلاع على الحساب الإداري الذي سلم لهم في نفس الجلسة، و كذا غياب مجموعة من الوثائق المتعلقة بالصفقات التي أنجزها مجلس المدينة.
وانتقد مستشارو المعارضة، خصوصا المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي، عقب تقديم محمد ساجد لتقرير عن منجزات المجلس طيلة ست سنوات السابقة، ما أسموه ب» تفاحش ظاهرة التبذير وسوء التسيير وعدم ترشيد استعمال الموارد الموجودة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجيات وتتراكم فيه المطالب»، وكانت أبرز مظاهرها، حسب محمد محب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وعضو مجلس المدينة، تتمثل في صرف حوالي 500 مليون سنتيم على اقتناء الوقود، في الوقت الذي تم فيه تفويت قطاع النظافة لفائدة شركات الخواص على اعتبار أن شاحنات نقل الأزبال كانت تستهلك الوقود بشكل كبير، وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه محمد فهيم عن حزب الاستقلال، الذي أضاف معطى آخر يتعلق بمصاريف الوقود في باقي المقاطعات والتي تصل إلى حوالي 140 مليون سنتيم في كل مقاطعة، وبعملية حسابية، فإن ما يتم استهلاكه بمدينة الدارالبيضاء من الوقود يصل إلى حوالي ملياري سنتيم.
واعتبر محمد محب أن المساعدات الإضافية التي قدمها المجلس لبعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية، سواء كانت مادية (أكثر من 8 مليارات سنتيم) أو عينية، تحولت إلى «رشاوى انتخابية بلبوسات اجتماعية، وكان من الأجدى أن تخصص للجمعيات الجادة ولتشجيع ودعم المقاولين الشباب وللأنشطة المدرة للدخل لخلق فرص الشغل».
وأبرز محمد محب، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، من خلال تقديمه مقارنة بين الوضعية المالية للمدينة عقب إقرار نظام وحدة المدينة، حيث تسلم المكتب الحالي من المجالس الجماعية السابقة حوالي 131 مليار سنتيم سنة 2003، و186 مليار سنتيم بميزانية التسيير كمداخيل حقيقية، والباقي استخلاصه يناهز ما مجموعه 147 مليار كمداخيل غير محصلة، ليبلغ مجموع ما تسلمه مجلس المدينة من المجالس الجماعية السابقة حوالي 464 مليار سنتيم، أما الوضعية الحالية، ومن خلال الحساب الإداري لسنة 2008، يقول محمد محب، فالمصاريف الملتزم بها (124 مليار سنتيم) تفوق مبالغ الاعتمادات المفتوحة (122,6 مليار سنتيم) مما يشكل عجزا يقدر بحوالي مليارين من السنتيمات، متسائلا: «أين صرفت 131 مليار التي تسلمها المكتب من المجالس السابقة، بالإضافة إلى 60 مليار مدخرات المجلس طيلة السنوات السابقة (10 مليارات سنتيم كل سنة). في حين ارتفع الباقي استخلاصه من 147 مليار سنتيم سنة 2003 إلى 155 مليار خلال السنة الماضية».
وتحولت المرافعة التي قدمها محمد محب إلى محاكمة سياسية لعمل مكتب المجلس وسلطات الوصاية، معتبرا أن «التجربة الجديدة للميثاق الجماعي، لم نتمكن من تحويلها إلى أرضية بديلة لاختلالات الماضي، ولم نتمكن من بلورة رؤية تنموية شاملة لصالح الساكنة البيضاوية»، مضيفا أن «المشاريع الكبرى أتت كقرارات عليا وليس من تخطيطات ومبادرات مجلس المدينة، ولم يتمكن المجلس حتى من رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها، فحجم الاستثمارات المرتقبة يزيد عن 400 مليار سنتيم، في الوقت الذي لا يتعدى حجم الادخار السنوي 10 مليارات سنتيم».
وانتقد محمد محب «انغماس المكتب الحالي للمدينة في سياسات تفاعلية مع التدبير المفوض كطريقة وحيدة لحل كل الأزمات العالقة والمستعجلة في مجالات متعددة كالماء والكهرباء والصحة والنقل الحضري»، ووجه عضو المكتب السياسي انتقادات لاذعة لسلطات الوصاية، مبرزا أن «المدينة تعرف اليوم تدبيرا إداريا مهيمنا على كافة المؤسسات على علاتها، ويعيد انتاج سلبيات الماضي تحت لبوسات تقنوقراطية بمبررات البراغماتية والفعالية وغيرها من الاعتبارات التي تجعل المجال مفتوحا على مزيد من التلاعبات وتقوي مبررات التشكيك في طبيعة التحولات التي تعرفها البلاد ونفور النخب المقتدرة من الشأن السياسي والشأن الحزبي». وأضاف محب بأن «مدينة الدار البيضاء عانت الكثير ولازالت تعاني من إشكالية التدبير المرتبط بمخزنيته أي بالدفع بالنخب المبايعة على حساب الكفاءات.»
وتساءل كل من محمد مصطفى الإبراهيمي ورشيد العراقي وبوغالب(الاتحاد الاشتراكي) و محمد فهيم(حزب الاستقلال) عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إنجاز سجل خاص بالممتلكات و العقارات الجماعية، حيث يبلغ الوعاء العقاري للأملاك المبنية وغير المبنية للمدينة بغض النظر عن الطرق العامة، ما يفوق 1097 هكتارا، حوالي 11 في المائة منها عارية، وتبقى المداخيل الناتجة عن استغلال هذه العقارات بنظر المتدخلين جد متواضعة في تمويل الميزانية. وألمح مصطفى الإبراهيمي إلى أن أعضاء بالمكتب أصبحوا من أعتى المضاربين العقاريين بالمدينة».
وطالب مصطفى المستغفر ممثل السلطة المحلية والمتفشية العامة بالداخلية بفتح تحقيق بخصوص تفويت عقار مساحته الإجمالية حوالي هكتارين ونصف يوجد بعين الذئاب، وكان في ملكية شركة « كوفاك» الذي وهبته لمدينة الدار البيضاء في ماي 1965 من أجل إنجاز منطقة خضراء وإنجاز مسرح في الهواء الطلق على اعتبار أن البقعة الأرضية عبارة عن مقلع مهجورا. وأضاف المستغفر أن البقعة أعيدت السنة الماضية في ظروف غامضة إلى الورثة، وقد بيعت البقعة الأرضية بثمن يصل إلى 10 مليارات سنتيم، كما أن المجلس منح ترخيصا بالبناء، رغم أن البقعة الأرضية غير صالحة للبناء على اعتبار أن هناك دورية وزارية تمنع البناء بالمقالع، صدرت بعد أحداث عمارة المنال بالقنيطرة.
وعقب انسحاب المعارضة وتمرير الحساب الإداري من طرف الأغلبية، صادق الأعضاء الحاضرون بالإجماع وبسرعة قياسية على باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال منها الدراسة والمصادقة على إعلان المنفعة العامة لمشروع الخط الأول للترامواي ، والدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة من أجل منح تدبير واستغلال منشآت الإنارة العمومية الكائنة بحي ليساسفة، سيدي معروف، أهل الغلام و المحاور الرئيسية للمكتب الوطني للكهرباء. وصادق المجلس كذلك على مبادلة عقارية بين الجماعة ومؤسسة العمران، في حين أن اللجنة كانت قد قامت بإنجاز خبرة تقنية لتقييم الثمن الحقيقي للعقار، كما رخص المجلس لشركة ليديك باقتناء عقار في ملك الدولة الخاص ذي الرسم العقاري عدد 14157 س لإنجاز محطة للضخ بعين الذئاب، في المقابل ستتخلى شركة ليديك عن اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 25454د. ووافق المجلس على تأجيل النقطة المتعلقة بتعديل الحساب الخصوصي لبناء مركب تجاري وسكن للموظفين بسيدي معروف.