%16 من الأسر المغربية فقط تملك سيارة 360 مليون درهم مداخيل الدولة الجبائية من مبيعات السيارات

أكدت دراسة حديثة نشرت نتائجها بمناسبة المعرض المتوسطي الخامس لصناعة وخدمات السيارات، الذي اختتم أول أمس الأحد بالدارالبيضاء، أن 16 % من الأسر المغربية فقط يتوفرون على سيارة.
وأضافت الدراسة التي أعدها التجمع البيمهني لصناعات وخدمات السيارات بفرنسا لفائدة الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا)، أن 85 في المائة من هذه الأسر تتوفر على سيارة واحدة، وأن 13 منها تتوفر على سيارتين، فيما تتجاوز نسبة الأسر المالكة لأكثر من سيارتين 2.6%.
من جهة أخرى أكدت الدراسة أن 60 في المائة من المغاربة الذين يملكون سيارة، ليسوا بصدد سيارتهم الأولى، بمعنى أنه كانت لهم سيارات أخرى في السابق، فيما أوضحت أنه من بين كل 3 مغاربة حاصلين على رخصة سياقة ، فقط واحد هو الذي استطاع شراء سيارة شخصية .
وتقدر حظيرة السيارات بالمغرب، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1.5 مليون سيارة، منها 1.1 مليون سيارة شخصية و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة للكراء.
وقد عرف سوق السيارات الجديدة في المغرب، قفزة هامة خلال السنوات العشر الأخيرة، بفضل الاصلاحات التي أدخلت على القطاع، ومنها على الخصوص تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، وخصوصا الأوربية منها، والتي هي في طريق الإعفاء، وكذا التسهيلات والعروض البنكية .
وتقدر مبيعات سوق السيارات بحوالي 100 ألف سيارة سنويا، جزء كبير منها يصنع محليا في مصانع (صوماكا) وتستفيد خزينة الدولة من المداخيل الجبائية لهذه المبيعات بحوالي 360 مليون درهم سنويا.
على صعيد آخر، ينتظر أن ترتفع مداخيل الدولة من الضريبة على السيارات ارتفاعا ملحوظا بعد تطبيق التعريفة الجديدة على تعريفة الضريبة على السيارات، التي ستدخل حيز التطبيق بداية من يناير 2010، حيث يقر القانون المالي الجديد بزيادة ضريبية على فئة السيارات التي تفوق قوتها الجبائية 11 حصانا، حيث تبلغ ضريبة سيارات البنزين من 11 إلى 14 حصانا ، 2000 درهم فيما ستفرض 5000 درهم على سيارات الدييزل من ذات الفئة. أما السيارات ذات القوة الجبائية التي تعادل أو تفوق 15 حصانا، فتقرر أداؤها لضريبة 4000 درهم بالنسبة لفئة البنزين و10 آلاف درهم بالنسبة لفئة الدييزل.