وجه اقتصادي : الجواهري: النظام البنكي المغربي خفف من تداعيات الأزمة

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن الأزمة أثرت على بعض القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالخارج، والتي سجلت انكماشا في المبادلات التجارية ، و تراجع في النشاط السياحي وتباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وتقلص الاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية.
غير أن هذه الأزمة، يقول مدير البنك المركزي، أبانت عن صلابة حقيقية في هذه الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية الصعبة.
وأوضح الجواهري، أثناء مداخلته في ندوة حول «المغرب في مواجهة الأزمة وما بعد الأزمة» أن العديد من العوامل مكنت من التخفيف من تأثير الأزمة الدولية، خاصة الإطار الاقتصادي السليم مع توازنات ماكرواقتصادية أساسية معززة، ومتوسط نمو سنوي بنسبة5 في المائة وعجز يناهز 3 في المائة وتضخم بحوالي 2 في المائة.
وأضاف أنه تم أيضا تخفيف آثار الأزمة بفضل متانة النظام البنكي والمالي الوطني الذي يمكن وصفه ب «المرجع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وكذا لكون السوق المالية الوطنية غير منفتحة بشكل كبير على المستوى الدولي.
وأشار الجواهري إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير لتطويق تداعيات الأزمة، ودعم القطاعات المتضررة، خاصة عبر لجنة اليقظة الاستراتيجية التي اقترحت إجراءات لتعزيز قدرات المقاولات المتضررة من أجل الحفاظ على حصتها في السوق، وتمتين تنافسيتها وتحسين شروط الولوج للقروض والأسواق لدى التصدير وتفادي إلغاء مناصب الشغل.
وأضاف أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من الإجراءات الرامية لتمتين النظام البنكي والاستقرار المالي، خاصة في مجال تدبير المخاطر ورفع مستوى اليقظة والحفاظ على تدفق سيولة كافية للقطاع البنكي، وكذا إحداث خلية لليقظة الدائمة.
كما اعتبر أن مقاومة الاقتصاد للأزمة ينبغي أن تتعزز بأعمال تستهدف «هشاشة النمو الفلاحي» الذي يبقى رهين التقلبات المناخية، وكذا تعزيز تنافسية المقاولات المغربية المصدرة وتحسين الحساب الجاري لميزان الأداءات، والتحكم في التضخم والامتصاص التدريجي للعجز الاجتماعي.