توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ومجلس جهة الشرق وولاية الجهة في مجال الهجرة واللجوء.‎

شهدت رحاب القاعة الكبرى للاجتماعات بمقر مجلس جهة الشرق، مساء يوم السبت 7 يناير 2017 حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس جهة الشرق، وولاية جهة الشرق. وقد اشرف على توقيع هذه الاتفاقية رئيس جهة الشرق السيد عبد النبي بعيوي، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، ووالي الجهة الشرقية السيد محمد امهيدية. وحضر هذا اللقاء أيضا ممثلة المنظمة الدولية للهجرة، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الإعلام.
يندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وأكد السيد عبد النبي بعيوي في كلمته بالمناسبة على أن هذا اللقاء يأتي " تماشيا مع التوجهات المولوية السامية الرامية الى بلورة سياسة شاملة ومتجددة تخص قضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية تحترم الالتزامات الدولية للمغرب وتراعي حقوق المهاجرين " وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تمكين المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من جميع الحقوق، وفي هذا الإطار قال السيد الرئيس " وقد تجسد ذلك من خلال مجموعة من الخطط والبرامج التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تسوية وضعية المهاجرين واللاجئين مع مراعاة مختلف التحديات والرهانات المطروحة إن على المستوى الإنساني، مما يستوجب احترام حقوق الإنسان ومحاربة الميز وتدبير تدفقات المهاجرين، أو على مستوى الاندماج كتسهيل الولوج إلى النظام الصحي والتربية والتكوين والسكنى وكذا تسهيل الولوج الى سوق الشغل، إضافة إلى رهانات أخرى ترتبط بالسياسة الخارجية والحكامة، ناهيك عن الرهانات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الكبرى." ووقف السيد الرئيس عند المبادرة الملكية السامية لاطلاق المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين على الصعيد الوطني حيث ثمن عاليا هذه المبادرة باعتبارها "مكنت هذه المبادرة من تعزيز موقع المغرب دبلوماسيا على الصعيد الافريقي، خاصة بعد الزيارات الميمونة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من الدول الافريقية، والتي ابرزت دور المغرب كبلد رائد على مستوى القارة السمراء، وجسدت بالملموس نجاعة سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في إطار علاقات التعاون جنوب – جنوب." وتقاطعا مع خصوصيات جهة الشرق في مجال الهجرة وباستحضار الموقع الجغرافي للجهة، أكد السيد الرئيس "أننا ملزمون جميعا بتكثيف الجهود لتنفيذ وتفعيل مضامين الاتفاقية التي نحن بصدد توقيعها والرامية خصوصا الى إدراج بعد الهجرة واللجوء في السياسات الجهوية والمحلية، وتكريس مبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"
وتلتزم جهة الشرق من خلال هذه الاتفاقية ب:
* إدماج بعد الهجرة في المخططات والبرامج الجهوية والإقليمية والمحلية؛
* المساهمة في تطوير الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات المتدخلة في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات الرامية إلى : الادماج الثقافي والتربوي؛ الادماج الاقتصادي للمهاجرين؛ والادماج الاجتماعي والمواكبة القانونية.
* إدراج المهاجرين واللاجئين في برامج التنمية الجهوية المقرر إعدادها بتراب الجهة، من أجل تشخيص وضعيتهم وتحديد أولوياتهم على مستوى النفوذ الترابي للجهة، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال والعمل على بلورتها جهويا؛
* المساهمة في دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتأهيل الجمعيات المحلية المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء؛
* المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج للتعبئة والتحسيس بقضايا المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم والنهوض بحقوقهم؛
* تيسير إشراك المهاجرين واللاجئين في الملتقيات والمنتديات التشاورية المنظمة من طرف الجهة بنفوذها الترابي؛
* دعم وإشراك المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية، في مختلف الأنشطة السوسيو ثقافية والتربوية المنظمة من طرف الجهة؛
* تقديم الدعم اللوجستيكي لتنظيم مختلف التظاهرات التربوية والثقافية والفنية لفائدة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم؛
* المساهمة في تنظيم فعاليات أسبوع المهاجرين بالمغرب خلال شهر دجنبر من كل سنة.
أما الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة فتلتزم ب:
* تزويد مجلس الجهة بالمعطيات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين المقيمين بجهة الشرق؛
* المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء على مستوى الجهة؛
* تزويد الجهة بلائحة الجمعيات الشريكة للوزارة العاملة في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين؛
* تقديم المساعدة الفنية والتقنية لفائدة المنتخبين وموظفي الجهة في مجال مواكبة وإدماج المهاجرين واللاجئين؛
* المساهمة في إعداد وتنظيم التظاهرات التي تنظمها الجهة لفائدة المهاجرين واللاجئين؛
* التعريف بالخدمات والأنشطة المقدمة من طرف الجهة لفائدة المهاجرين واللاجئين؛
* إشراك مجلس جهة الشرق في التظاهرات المنظمة من طرف الوزارة للتعريف بخدماتها المقدمة لإدماج المهاجرين واللاجئين.
وبخصوص ولاية جهة الشرق فتلتزم ب:
* التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح الخارجية؛
* مواكبة وتيسير تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية.