برنامج المغرب لادماج المهاجرين وتمكينهم من الدراسة

من المرتقب، أن يصادق مجلس جهة الشرق، في دورته الاستثنائية المقررة، في 4 أبريل المقبل، على اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس وشركاء آخرين، لدمج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب بشكل قانوني.
ويوضع بموجب هذه الاتفاقية، إطار عام للتعاون بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس جهة الشرق، وولاية جهة الشرق وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم وضع الأسس للعمل المشترك، وإرساء آلية دائمة للتشاور والتنسيق قصد بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مجال الهجرة واللجوء.
يهدف مشروع الاتفاقية، الذي يتوفر "أخبار اليوم" على نسخة منه، إلى تمكين المهاجرين المقيمين بصفة قانونية واللاجئين من جميع الحقوق التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وفق التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، و المساهمة في التنزيل الإجرائي للإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي، وأيضا تهدف وفق نفس المصدر إلى "تعزيز المقاربة التشاركية في بلورة السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، و التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، باعتماد أسلوب جديد يتماشى مع التوجه العام للسياسة الجهوية الجديدة ببلادنا، وتعزيز مسلسل الاندماج الفعلي للمهاجرين واللاجئين على المستوى الترابي للجهة".
وبخصوص التزامات الشركاء، وبالأخص إلتزامات مجلس الجهة، تورد الاتفاقية، أن مجلس الجهة ملتزم بالعمل على إدماج بعد الهجرة في المخططات والبرامج الجهوية والإقليمية والمحلية، والمساهمة في تطوير الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، والجمعيات المتدخلة في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم، وذلك من خلال المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات الرامية إلى الإدماج الثقافي والتربوي، والإدماج الاقتصادي للمهاجرين، والإدماج الاجتماعي والمواكبة القانونية.
كما سيعمل المجلس، وفق المصدر ذاته، على إدماج المهاجرين واللاجئين في برامج التنمية الجهوية المقرر إعدادها بتراب الجهة، من أجل تشخيص وضعيتهم وتحديد أولوياتهم على مستوى النفوذ الترابي للجهة، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في هذا المجال والعمل على بلورتها جهويا، والمساهمة في دعم وتقوية قدرات الفاعلين و الجمعيات المحلية المهتمة بقضايا الهجرة واللجوء.
كما تورد الإتفاقية، أن المجلس، سيعمل على المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج للتعبئة والتحسيس بقضايا المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم والنهوض بحقوقهم، وتيسير إشراك المهاجرين واللاجئين في الملتقيات والمنتديات التشاورية المنظمة من طرف الجهة بنفوذها الترابي، ودعم وإشراك المهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية، في مختلف الأنشطة السوسيو ثقافية المنظمة من طرف الجهة، تقديم الدعم اللوجستيكي لتنظيم مختلف التظاهرات التربوية والثقافية والفنية لفائدة المهاجرين واللاجئين وأفراد أسرهم المساهمة في تنظيم فعاليات أسبوع المهاجرين بالمغرب خلال شهر دجنبر من كل سنة.
وبخصوص وسائل العمل المشترك، فقد نصت الاتفاقية على إحداث لجنة قيادة مشتركة، للتشاور والتنسيق يعهد إليها تحديد التوجهات العامة للعمل المشترك و المصادقة على مشاريع البرامج السنوية والتنفيذية لهذه الاتفاقية، و تتبع تنفيذ البرامج السنوية والسهر على تقييمها.
وتتألف لجنة القيادة هذه، وفق نص الاتفاقية التي ستعرض للمصادقة، من ممثلين عن كل الأطراف، ويمكن عند الاقتضاء إشراك ممثلين عن الإدارات الترابية اللاممركزة وفعاليات المجتمع المدني والباحثين وكل مؤسسة، أو شخص يمكن أن يقدم قيمة مضافة، وتعقد اللجنة تحت الرئاسة الفعلية للوزير الملف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ورئيس مجلس جهة الشرق ووالي جهة الشرق أو من يمثلهم مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.