هل تؤدي فضائح ثانوية ابن سينا إلى إسقاط رموز الفساد بالنيابية الإقليمية ببركان

1يوسف لوكيلي
لقد كان قرار إنشاء ثانوية تاهيلية بمدينة بركان قرار مفرحا لكثير من الآباء والتلاميذ لأنه سيخفف بعض الاكتضاض الذي تعرفه المؤسسات الأخرى ، وكان من المقرر أن تنتهي الأشغال بهذه المؤسسة نهاية العطلة الصيفية الفائتة ، لتكون المؤسسة مستعدة لاستقبال التلاميذ مباشرة في بداية الموسم الدراسي الحالي 2012/2013، لكن فوجئ الجميع بعد نهاية العطلة الصيفية أن هذه المؤسسة ليس فيها أي مؤشر لبداية التدريس بها ، فالمقاول الاسباني الذي اختارته النيابة من بين المقاولات الوطنية الأخرى ، لسبب ما لم يف بعهوده تجاه النائب الإقليمي ،هذا بالإضافة إلى أن الثانوية لم تستفد إلا من تعينين جديدين بها ، ورغم كل ذلك كانت الأمور تبدوا عادية ، فالتأخر في مواعيد التسليم والانطلاق أمر عادي في المغرب ، ولكن الغريب هو القرار الذي صدر من النيابة بأن ينطلق التدريس في هذه المؤسسة مع بداية الموسم الحالي رغم افتقادها لأبسط المرافق الأساسية لنجاح العملية التعليمية التعلمية : كانعدام النوافذ في بعض القاعات،و انعدام ستائر النوافذ، و ضيق الحجرات المخصصة للمواد العلمية (فيزياء وعلوم الحياة والأرض)، مما أدى إلى اكتظاظ التلاميذ، هذا بالإضافة إلى عدم وجود مرافق صحية (صنابير الماء الصالح للشرب، مراحيض للأساتذة وأطر الإدارة والتلاميذ)، وانعدام الوسائل التعليمية اللازمة لإجراء الدروس في مجموعة من المواد (علوم فيزيائية، علوم الحياة والأرض، اجتماعيات...). و عدم وجود ملاعب رياضية، مما حرم التلاميذ من حصص مادة التربية البدنية.بالإضافة إلى انتشار الأوساخ والغبار بالساحة نتيجة عدم إتمام أشغال البناء وعدم تبليط أرضية المؤسسة..وخلو المؤسسة من باب مركزي محروس، مما يساهم في إشاعة الانفلات الأمني ويتيح الفرصة للغرباء لاقتحام حرمة المؤسسة بلا حسيب أو رقيب. وأيضا كثرة الضجيج الناتج عن استئناف أشغال البناء في أوقات الدراسة، مما يخلق جوا لا تربويا وغير مساعد على التحصيل الجيد.
هذا بالإضافة إلى النقص المهول في الموارد البشرية كنقص الأساتذة الذي حاولت النيابة الإقليمية تدبيره بتكليف مجموعة من الأساتذة من مؤسسات أخرى ، أحيانا ضدا على رغبتهم ، ومع ذلك فإن هذا الأمر لم يُغَط كل النقص في الموارد البشرية مما حرم بعض التلاميذ من حقهم في تعلم بعض المواد كالرياضيات والفرنسية في بعض الأقسام و أدى أيضا إلى اشتغال بعض الأساتذة بغلاف زمني يصل إلى 24 ساعة أسبوعيا وسط ظروف جد مزرية.
هذا دون الحديث عن انعدام الأعوان المكلفين بالنظافة والحراسة والمساعدة على السير العادي لنظام الدراسة داخل المؤسسة. والخصاص المهول في الأطر الإدارية .
بالرغم من كل ذلك اُتُخِذَ القرار بفتح أبواب هذه المؤسسة ، ضدا على القانون الذي ينص على أن افتتاح المؤسسات العمومية لا يتم إلا بعد استكمال الأشغال بها وتسليمها من طرف المقاولة ، وقد وافق الأساتذة على بدء الاشتغال في هذه الظروف مراعاة لمصلحة التلميذ ، وبعد وعد النائب الإقليمي بأن الأشغال ستنتهي فى ظرف أسبوع أو أسبوعين على الأكثر ، ولكن رغم مرور أزيد من شهر ونصف على انطلاق الدراسة بهذه المؤسسة ورغم الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أساتذة الثانوية بدعم من النقابات التعليمية للإشعار بالوضعية المزرية ، فإن الوضع لا زال على حاله ، بل ظهرت مشاكل جديدة كضعف الإنارة ، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي المستعار أصلا من مؤسسة تعليمية مجاور للثانوية ، إن هذه الوضعية المزرية تنم عن شيء ما يقع تحت الطاولة بين أجهزة النيابة والمقاولة المشرفة على هذه الثانوية خاصة أن بعض الأشخاص في هذه النيابة معروفين بعدم نظافة اليد …
والسؤال هنا هل السيد وزير التربية والتعليم على علم بهذه الوضعية ؟ و إذا كان على علم بذلك فما الذي يمنعه من تحريك لجنه قصد التحقيق في هذه النازلة ؟ أم أنها وزارة لا تتقن إلا التصريحات المجانية، و إصدار القرارات التي تستهدف الأستاذ؟