تماشيا مع الانفتاح الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على الدول الإفريقية وتعزيزا لعلاقات وأواصر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المملكة المغربية ودولة النيجر في مجالات عدة، استقبل السيد حمو أوحلي، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات،يوم الخميس 6 يوليوز 2017، وفد رفيع المستوى من المندوبية السامية لتحديث الدولة التابعة للوزير الأول لجمهورية النيجر، مرفوقينبممثلين عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، و ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الوفد للمملكة المغربية للإطلاع على السياسات والبرامج الحكومية في مجال التنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي بالأوساط القروية. و قد أطلع السيد كاتب الدولة خلال هذا اللقاء أعضاء الوفد على مختلف المشاريع والبرامج والانجازات التي حققها المغرب في مجال محاربة الهشاشة والفقر والتهميش وتقليص الفوارق الاجتماعية وكذا الرفع من المستوى المعيشي لساكنة المجال القروي وذلك عبر تحسين الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية، دعم وتعزيز الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل وكذا التصدي للعجز الاجتماعي بالجماعات القروية الأشد خصاصا علاوة على تشجيع جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي بصفة عامة. و في هذا الصدد تطرق السيد أوحلي إلى مضامين مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف على انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني، مشددا على ما تتوخاه الدعامة الثانية من أهداف تروم محاربة الفقر في الوسط القروي، المساهمة في نمو الاقتصاد المغربي، الرفع من الناتج الداخلي الإجمالي وتحسين الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة من خلال دعم القدرة الشرائية وانجاز مشاريع تضامنية وخلق فرص الشغل إضافة إلى مواكبة تضامنية للفلاحين الصغار عبر عصرنة الفلاحة التضامنية الصغيرة وتطوير موارد بديلة في إطار إستراتيجية مندمجة للتنمية القروية. ومن جهتهم أشاد أعضاء الوفد بما تقاسمه وأطلعهم عليه السيد كاتب الدولة من برامج ومشاريع وإجراءات ذات الوقع القوي في مجال التنمية البشرية مؤكدين على أن المغرب استطاع في السنوات الفارطة تحقيق نجاحات جد ملحوظة. وفي الأخير، أبدى أعضاء الوفد رغبتهم الأكيدة خلال هذا اللقاء في العمل على تطوير آفاق التعاون بين هذين البلدين الصديقين والعمل على ترتيب زيارات أخرى متبادلة بين المسؤولين بالمؤسسات الحكومية بهدف تبادل الخبرات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
