القرار الجريء للأورغواي برفض طلب "البوليساريو " يضع سلطات جنوب افريقيا في موقف حرج!!

تلقت جبهة البوليساريو– الوهمية – صفعة جديدة بسبب مناوراتها للتشويش على شحنات الفوسفاط التي تخرج من مدينة العيون، لكن هذه المرة جاءت الصفعة دولة الأورغواي الذي رفضت ، طلبا للبوليساريو لحجز سفينة محملة ب300 طن من الفوسفاط خرجت من ميناء العيون، وتوقفت في الأورغواي للتزود بالوقود قبل إكمال رحلتها صوب نيوزيلندا.و كانت بنما قد وجهت قبل ذلك ضربة قوية ل"البوليساريو" و أعداء الوحدة الترابية، بعدما رفضت محكمتها شهر يونيو الماضي الدعوى الموضوعة من قبل الجبهة الإنفصالية، في قضية محاولة حجز السفينة المحملة بالفوسفاط المغربي "أولتراإنوفاسيون".
وبهذا الموقف الجريء تكون دولة الأورغواي قد وضعت سلطات جنوب إفريقيا و قضاءها في موقف حرج بعدما أمرت، منذ فاتح ماي الماضي، بحجز شحنة 45 ألف طن من الفوسفاط المغربي في ميناء "بورث إليزابيت"؛ و هو ما يدل على أن حجز شحنة الفوسفاط المغربي مبني على أسس سياسية في ظل غياب أي مبرر قانوني.
هذا وقد سبقللمُجمع الشريف للفوسفاط وان استنكر قرار جنوب إفريقيا السابق،وشدد المجمع،باعتبار شركة مستقلة قائمة الذات في بلاغ سابق، أن هذا القرار يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية، مضيفا أن المجمع الشريف للفوسفاط "يطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة للخوض في موضوع يتجاوز اختصاصاتها". وينبه المجتمع الدولي إلى "التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية".
بدوره ندد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة بقرار المحكمة الجنوب إفريقية بشأن سفينة الفوسفاط المغربية واعتبره قرار سياسي غلف بصيغ قانونية وقضائية. واضاف مصطفى الخلفي ان هذا القرار شكل تطورا خطيرا وغير مسبوق ذا بعد سياسي »، مؤكدا أن المغرب كان متأكدا من قوة وسلامة ملفه القانوني باعتبار أن الاستثمارات المسجلة على مستوى الأقاليم الجنوبية فيما يتعلق بالفوسفاط تتم في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية.

محمد علي مبارك