المغرب جدار منيع ضد التهديدات الآتية من منطقة الساحل والصحراء

أكد الموساوي العجلاوي الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط ، مساء أمس السبت بتريفيزو شمال شرق إيطاليا، أن المغرب، وبفضل استقراره، يشكل "جدارا منيعا ضد التهديدات" الآتية من منطقة الساحل والصحراء والمتجهة نحو غرب اوروبا.
وأبرز العجلاوي، خلال ندوة حول " التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء وتأثيرها على شمال إفريقيا وعلى الأمن في منطقة المتوسط "، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمهرجان المغربي -الإيطالي، التي تختتم اليوم الأحد، أن المغرب يشكل نموذجا للاستقرار بالمنطقة.
وسجل، بالمقابل، أن "التفكك الحاصل في مخيمات تندوف نتيجة الأزمة التي يعيشها النظام الجزائري سياسيا واقتصاديا وماليا وتأثر المخيمات المذكورة بهذا الوضع نتج عنه هروب جماعي للشباب مما جعلهم لقمة سائغة لاستقطابهم من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية". وأضاف في هذا الباب، أن هذه الأزمة التي يتخبط فيها النظام الجزائري كانت لها تداعيات على الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي معرض حديثه عن التجربة المغربية في مجال محاربة التطرف، أبرز العجلاوي أن المملكة اعتمدت مقاربة متعددة المداخل ومتكاملة.
وأوضح أن هذه المقاربة تهم الحقل الديني ، إذ يقوم المغرب منذ 2003 بتأطير الممارسة الدينية والمساجد ، وكذا تنظيم الفتوى التي أصبحت من مهام المجلس العلمي الأعلى.
كما شدد المتدخل على أهمية تأطير المغرب للأئمة في إفريقيا. وأضاف الخبير في الشؤون الإفريقية أن مقاربة المغرب في محاربة التطرف تشمل أيضا الجانب الاجتماعي والاقتصادي من خلال بناء العشرات من الملاعب الرياضية للقرب والمركبات السوسيو اقتصادية لتأطير الشباب.
واكد أن التجربة المغربية المتعددة المداخل في هذا المجال تبقى نموذجية وتحظى بإشادة دولية، داعيا إيطاليا إلى نهج مقاربة تشاركية مع المغرب في مجال محاربة التطرف والإرهاب.
ولمواجهة ظاهرة التطرف في أوروبا ، حث العجلاوي هذه الدول على إيجاد الإطار القانوني والدستوري الذي يسمح للجاليات المسلمة بممارسة حرياتهم الدينية دون المس بالقوانين المؤطرة للحياة العامة بدول الاستقبال.
وبخصوص تسرب أفكار متطرفة لبعض أفراد الجاليات المسلمة بأوروبا، أوضح هذا الخبير أن الجماعات الإرهابية تستقطب عناصر تعيش هشاشة اجتماعية ومشاكل اندماج وأزمات هوية لتنفث فيها سموم التطرف و العنف ضد المجتمع الذي يعيشون فيه ، معتبرا أن مواجهة هذا الوضع لا يحتاج فقط إلى جواب أمني بل إلى مقاربة متكاملة وتشاركية ترتكز على التنسيق بين المؤسسات.