الرباط تستضيف المنتدى الدولي للسياحة يوم الأربعاء 11 أبريل 2018 ..

عبد المجيد رشيدي‎

في اطار أنشطته السنوية الكبرى ،ينظم مجلس التنمية و التضامن CDS ندوة دولية حول السياحة بالرباط و ذلك يوم الأربعاء 11 أبريل 2018.
سيفتتح أشغال هذا المنتدى السيد "محمد بن عمور" رئيس مجلس التنمية و التضامن CDS ، الرئيس السابق للفدرالية الوطنية للسياحة والموقع –عن القطاع الخاص- على البرنامج التعاقدي والاتفاق الإطار لرؤية 2010 ، تحت إشراف الملك محمد السادس سنة 2001، كما ستعرف الندوة مشاركة السيد محمد ساجد، وزير السياحة و النقل الجوي و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي بالإضافة للسيد لوك شاطيل وزير التربية الوطنية ووزير السياحة والناطق الرسمي السابق للحكومة الفرنسية و السيد فتح الله ولعلو، وزير سابق للاقتصاد والمالية والسياحة و الخوصصة، الموقع باسم الحكومة المغربية للبرنامج التعاقدي والاتفاقية الإطار لرؤية 2010 المشار إليها، عمدة مدينة الرباط سابقا، بالإضافة لمجموعة من الوزراء وسفراء دول أجنبية ورؤساء بعض الجهات المغربية و رؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بالمغرب.
إلى جانب ذلك، فإن هذه التظاهرة ستعرف مشاركة أزيد من أربعين فعالية مهتمة بالقطاع السياحي من جهة، و ممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية من جهة ثانية، إذ ستحاول تسليط الضوء على القطاع السياحي باعتباره قناة مهمة للحوار و التقارب بين الشعوب، و يشكل عاملا مؤثرا للإشعاع الدولي للمملكة، لما يلعبه من دور مهم في تلميع و تحسين الصورة الجمالية للمغرب، و تقوية روابطه بالعالم.
من جهة أخرى، فإن السياحة تعتبر محرك الاقتصاد العالمي بحيث أنها تساهم بأزيد من 10 % من الناتج الداخلي الخام و تمكن من إحداث منصب شغل واحد من أصل 10 على الصعيد العالمي، و تعد محركا للاقتصاد المغربي إذ تحتل المرتبة الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة بما يقارب 70 مليار درهم سنة 2017، و المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام الوطني، كما تساهم في إحداث مناصب الشغل و امتصاص البطالة بشكل جلي، إذ أمام سياق وطني يتميز بعجز الميزان التجاري و معدل بطالة يناهز 10%، فإن التدابير المتخذة من أجل تنمية القطاع السياحي سيكون لها وقع مباشر على التنمية الاقتصادية بمجموع التراب الوطني خاصة من حيث إحداث مناصب الشغل و المساهمة في توازن ميزان الأداءات و كذا خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما سيتطرق المشاركون للعرض السياحي المغربي و الوقوف على ما يجابهه من تحديات الرقمنة و تطبيقاتها للولوج إلى الخدمات السياحية، بالإضافة إلى التطرق إلى النقط المرتبطة بالتحولات التي يعيشها قطاع السياحة بالمملكة
فقطاع السياحة يعرف تطورا مضطردا يسير في منحى تصاعدي، إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 2 مليار سائح سنة 2030، عبر العالم في ظل منافسة شرسة و حادة للوجهات السياحية، إذ أن الارتفاع السريع للطلب يواكبه تطور مستمر لمتطلبات السائح/الزبون.
و في خضم بيئة دولية يتسم فيها العرض السياحي بالوفرة، و تطور تجربة السائح / الزبون التي أضحت معيارا في اختيار الوجهة السياحية، بناء على رؤى ذاتية محضة، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للنهوض بوضعية القطاع السياحي بالمغرب، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق و العروض الخارجية، لبلورة تصور و رؤى استراتيجية تروم الوصول إلى الأهداف المنشودة.
و على اعتبار تطور النظم المعلوماتية و استعمال الرقمنة عاملا من العوامل التي يمكن الاستعانة بها لتطوير الخدمات السياحية و تسهيل الولوج إليها، لما لها من أثر إيجابي على القطاع السياحي في العالم، فمن الضروري أخذها بعين الاعتبار في كل البرامج المسطرة محليا، إذ تشير دراسات المرصد المغربي للسياحة إلى أن 90% من السياح سبق لهم اعتماد شبكة الانترنيت في الحجوزات، الشيء الذي يبين مدى تطور اختيارات المستهلك، و لهذا فالقطاع السياحي بالمغرب مطالب بتطوير آليات العرض السياحي لمجابهة تحديات السوق العالمية في هذا المضمار.
و للوقوف في وجه هذه التقلبات لابد لكل المتدخلين في القطاع من وضع استراتيجية للنهوض بالسياحة وفق مقاربة تشاركية عمودية و أفقية، إذ للحكامة الجيدة دور مهم في تنمية القطاع، و لتحقيق رؤية 2020 لابد من تقوية و تجنيد جميع فاعلي القطاع، خاصة الجهات التي تعتبر فاعلا أساسيا يعول عليه في التنمية السياحية محليا، مع ضرورة فتح قنوات حوار مستمر و هادف ما بين الجهات و القطاع الخاص، و العمل على مأسسته و تقويته.