ساجد يكشف خارطة الطريق لقطاع السياحة من أجل تجاوز التحديات

أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أنه كان من اللازم وضع خارطة الطريق لقطاع السياحة من أجل رفع كل التحديات والتي تنبني أساسا على أربع أولويات تتمثل في إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، وتكثيف وتفعيل الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة بتفعيل اللجنة الوزارية للسياحة في أقرب الآجال، جاء ذلك في عرض قدمه خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس بالرباط حول "قطاع السياحة: الواقع والآفاق".
وأوضح ساجد أنه يجب تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع وذلك وفق إجراءات مدققة تتجلى في "تفعيل الطلب: وذلك برفع نسبة الملأ وتطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع وإنعاش السياحة الداخلية وإعادة إطلاق المخطط الأزرق" و"تطوير العرض وذلك بمواكبة تنمية العرض السياحي وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع أكادير-تغازوت وتحسين الربط بين مراكش- الصويرة وتطوير عرض السياحة الداخلية وتحسين التجربة السياحية عبر الوسائل الرقمية وتحسين جودة استقبال السياح".
ومن بين الإجراءات، وفق قول وزير السياحة، "إعادة إطلاق دينامية الاستثمار وذلك بإنعاش الاستثمار السياحي الخاص، ووضع مدونة الاستثمار السياحي، وتسهيل التمويل البنكي"، و"إصلاح نموذج حكامة القطاع بإعادة هيكلته وطنيا ومحليا وخاصة ما يهم المجلس الأعلى للسياحة و اللجنة الوزارية للسياحة والهيئة المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمجلس المديري للسياحة، وتعزيز الهيئات الجهوية للحكامة"، مع "تعبئة الميزانيات ودعم الجهات"، فضل عن "تنمية الرأسمال البشري بإعادة هيكلة جهاز التكوين وتثمين الشعبة".
وكشف الوزير عن وجود تحديات مرتبطة بتنزيل رؤية 2020، إذ أنه لحدود 2017 "لم تتم تعبئة الميزانية الضرورية لضمان تحقيق أهداف الرؤية"، إلى جانب "حكامة القطاع وضعف تنسيق الجهود"، مذكرا بأن "المغرب كان سباقا إلى اعتماد استراتيجية قطاعية في مستهل سنة 2001 ثم تبلورت رؤية 2010 ثم رؤية 2020 التي تهدف الى تنويع المنتوج السياحي، وإبراز وجهات سياحية جديدة والتوزيع العادل والمتكافئ عبر مختلف الجهات".
وفي تقديمه للمعطيات الرقمية، تطرق ساجد إلى حجم مساهمة القطاع في التوازنات الماكرو اقتصادية سنة 2016، حيث سجل رقم معاملات ب115 مليار درهم، وأحدث حوالي مليونين ونصف مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل ما مجموعه 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة ويساهم ب7 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح المتحدث ذاته أن القطاع عرف تطورا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث انتقل عدد السياح من 9.3 إلى 10.3 ما بين 2010 و2016 وينتظر أن يصل هذه السنة إلى 11 مليون سائح، معتبرا أن معدل التطور السنوي يظل محتشما مقارنة بالوجهات الأخرى رغم الإمكانات التي تتوفر عليها بلادنا وهذا يظهر من خلال نسبة الملئ في الفنادق والمنشآت السياحية حيث إنها لم تتجاوز 40 في المائة وهو ما يجعل الرفع من نسبة الملئ من أبرز التحديات التي تواجه القطاع. فيما شهدت الحركة الجوية للمسافرين ما بين 2005 و2016 ارتفاعا سنويا متوسطا يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، يقول الوزير.
وفي ما يتعلق فعالية الإستراتيجية التي اعتمدها المغرب لتحرير النقل الجوي منذ سنة 2004 من توقيع اتفاق الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية 2006، قال ساجد إن "هذا أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمسافرين من 9.2 سنة 2003 إلى 18.2 مليون في 2016 بمعدل سنوي متوسط يقدر بحوالي 7.6 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه تحسين أداء العرض الجوي على المستوى الدولي بشكل واضح، كما انتقل عدد المسافرين في الرحلات الدولية من 7.3 مليون سنة 2003 إلى 16.3 مليون سنة 2016، كما انتقل عدد المطارات الأجنبية المرتبطة بالمغرب من 43 مطارا إلى 120 مطار سنة 2016".
هذا وأكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أهمية السياحة باعتبارها قطاعا أفقيا يستلزم التقائية السياسات العمومية وإشراك جميع القطاعات لإعطائه الأولوية اللازمة؛ وذكر بالتحولات الجذرية التي يعرفها القطاع بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية وبفعل التحولات الحاصلة على المستوى الجيوستراتيجي والسياسي بمحيط المملكة، مبرزا "دور السياحة في التنمية الاقتصادية حيث تعد ثاني مساهم في الناتج الداخلي الخام الوطني وثاني مساهم في خلق مناصب الشغل كما تلعب دورا أساسيا في تحقيق التوازن الاجتماعي وفي التنمية المجالية والإشعاع الدولي".