بوعرفة/الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تطالب بمتابعة المفسدين‎

في جو ربيعي خلدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بساحة تامللت ذكرى فاتح مايو2013 حضرته بالإضافة إلى القطاعات الكونفدرالية إطارات أخرى: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية الوطنية لحملة الشواهد وجمعية المجازين والمجموعة الوطنية للمجازين وأساتذة سد الخصاص كما سجل حضور قوي لعمال منجم كومابار وبعض الفروع النقابية من بوعنان وتاندرارة وعبو لكحل.ونظرا لحساسية المرحلة التي يمر منها المغرب والتي تتسم بالانتكاسة التي تعرفها الحريات العامة وغلاء الأسعار والهجوم على القوت اليومي للإجراء من خلال الاقتطاعات التي تعرضت لها رواتب بعض الموظفين فقد طغت المطالب الساسية والحقوقية على غيرها من المطالب واتضح ذلك من خلال الشارات التي رفها المتظاهرون.كما كانت مناسبة لمحاكمة سياسة الحكومة التي فشلت في تحقيق ما وعدت به الناخبين كالرفع من الحد الأدنى للأجور ورفع نسبة النمو إلى 7 في المئة ........
.وقبل انطلاق المسيرة التي جابت بعض شوارع المدينة قدمت كلمة الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تفاعل معها الحاضرون بشكل قوي خاصة وأنها لامست بعض قضايا الفساد في قطاعات حساسة كالإنعاش الوطني الذي يعتبره الاتحاد بقرة حلوب يستفيد منه البعض بغير حق كما تطرق إلى مشاكل قطاع سيارات الأجرة الذي كان موضوع لقاءات كثيرة مع المسؤولين دون أن تجد الوعود طريقها إلى الوجود حيث لازال النقل السري مستفحلا وكذلك احترام أوقات الخروج من المحطة بالنسبة للحافلات والتي لم تحترم الحمولة القانونية.فيما يخص التعليم فرغم كثرة مشاكله فركزت كلمة الاتحاد المحلي على السابقة الخطيرة التي كان بطلها السيد النائب السابق الذي
أصر على تشريد العديد من العائلات بتملصه من التوقيع على المحضر الذي وقعته كل النقابات ذات التمثيلية في اللجان الثنائية.بالنسبة لقطاع الفلاحة فتساءل الاتحاد المحلي على السر في تفويت مقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنادي التابع لها إلى اتحاد التعاونيات رغم انه يتوفر على مقر خاص به وطالب باعتماد الشفافية في الصفقات.بالنسبة لقطاع الصحة فاكتفى الاتحاد المحلي بإعطاء أرقام تجسد الأزمة الحقيقية لهذا القطاع خاصة بعد تقليص عدد الأطباء وغياب بعض التخصصات في المستشفى الإقليمي.اما بالنسبة لقطاع الحراسة والنظافة فطالب الاتحاد المحلي باحترام قانون الشغل وتحسين شروط العمل بالنسبة للمستخدمين.كما لم يفوت الاتحاد المحلي الفرصة دون مطالبته القضاء بالضرب بيد من حديد على كل المفسدين وألا يقتصر دوره على محاكمة المناضلين الشرفاء الدين يمارسون حقهم الدستوري في تاطير المواطنين.