انطلاق تلقي طلبات اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 بإشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع طلبات الترشيح للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وذلك ابتداء من 27 أبريل الجاري، على أن يستمر تلقي الطلبات إلى غاية 22 ماي المقبل.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع الأول للجنة، برئاسة آمنة بوعياش، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية لمختلف مراحل عملية الاعتماد، بما في ذلك البت في الطلبات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.
وأوضح البلاغ أن هذه العملية تندرج في إطار مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 11 و161، وكذا القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.15 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وحددت اللجنة الفئات المؤهلة للمشاركة في ملاحظة الانتخابات، وتشمل المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية، فضلا عن المنظمات غير الحكومية الدولية المعروفة باستقلاليتها وخبرتها في مجال ملاحظة الانتخابات.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تقديم طلباتها عبر استمارة إلكترونية متاحة بموقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص، كما يمكن إيداع الملفات مباشرة بمقر المجلس بالرباط داخل الآجال المحددة.
كما ذكّر البلاغ بشروط قبول طلبات الاعتماد، سواء بالنسبة للملاحظين الوطنيين، الذين يشترط فيهم عدم الترشح للانتخابات والتسجيل في اللوائح الانتخابية والتوقيع على ميثاق الملاحظة، أو بالنسبة للملاحظين الدوليين الذين يتعين عليهم إثبات خبرتهم في هذا المجال والالتزام بنفس الميثاق.
وأكدت اللجنة أنها ستولي اهتماما خاصا للترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز تمثيلية النساء، إضافة إلى دعم مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.