قيوح يقاضي جريدة المساء

قرر عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي أوردت اسمه وصفته في قضية سبق الحسم فيها أمام العدالة، وكانت جريدة »المساء « نشرت يوم 2 يوليوز على صدر صفحتها الأولى خبرا تتهم فيه الوزير قيوح بالنصب على "مستثمر" وهي المعطيات التي يقول عنها أخ الوزير قيوح أنها مغلوطة ومزورة وذات نوايا سيئة وأهداف مبيتة إذ حولت فيها الجريدة المعتدي إلى ضحية والمعتدى عليه إلى نصاب.
وتبين من خلال الوثائق التي تسلمتها الجريدة من عائلة الوزير قيوح أن الشخص الذي قدمته جريدة »المساء « بصفة مستثمر هو عاطل عن العمل ، وانه كان مبحوثا عنه من طرف الشرطة في قضية نصب واحتيال وممنوع من مغادرة التراب الوطني.
كما توضح الوثائق ان هذا الشخص سبق الحكم عليه من طرف العدالة بسنتين نافذة بسبب النصب والتزوير وإعطاء شيك بدون رصيد لعائلة الوزير قيوح ، وجاء في منطوق الحكم الابتدائي عدد 1824/2012 الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2012" إدانة المتهم من أجل ما نسب أليه ومعاقبته على ذلك بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 113 ألف درهم مع الصائر مع الإجبار في الأدنى والحكم مدنيا عن تعويض المتضرر بدرهم واحد رمزي وأدائه ب لمبلغ 400 الف درهم للمشتكي" ، وهي القضية التي تم التنازل عنها بعد قضاء المتهم ثلاثة أشهر حبسا لدواعي إنسانية واجتماعية وإثر استعطاف عائلته وتنازل أسرة قيوح.
وجاء في الوثائق التي أدلت بها عائلة قيوح لرفع اللبس الذي قد يتسبب فيه نشر خبر مزيف ومغلوط إشهاد الشخص المسمى على عتابي بخط يده أنه ابتاع سيارة من علي قيوح وسلم له شيكا بدون رصيد وأنه أحيل على المحكمة وأنه تم الصلح بينه وبين على قيوح الذي تنازل له عن الدعوى المدنية ضده.
وجاء في تصريح أخ الوزير أن المسمى علي عتابي حاول من جديد النصب على جهات أخرى فكشف أمره وأن هناك شهادات وتوقيعات من الشهود حول هذه الحيثيات.
كما لا حظ أخ الوزير أن الجريدة نفسها حاولت تغليط الرأي العام حينما أوردت في تصريحات المعني اذي يدعي أنه مستثمر مغربي يعيش بالخارج وتدرج في نفس الخبر أنه طالب مغربي جاء من ألمانيا للاستثمار في مجالات ترتبط بالثقافة.
وقال أخ الوزير قيوح أن إدراج الصفة الوزارية لعبد الصمد قيوح في هذا الوقت بالذات هدفه التشهير بشخصه وعائلته من طرف الجريدة ، ولإيقاف مثل هذه الممارسات "الابتزازية" الذي تسعى البلاد جادة لطيها في ظل دستور جديد وإصلاحات تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون ، قرر الوزير عبد الصمد قيوح اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد الجريدة والواقفين وراء هذا التشهير والمطالبة بالتعويض ورد الاعتبار .