قيوح يلوح بمقاضاة جريدة المساء في قضية "المستثمر الألماني "

أكدت مصادر مقربة على أن وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح قرر رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي أوردت اسمه وصفته في قضية سبق الحسم فيها أمام العدالة، وبما فيها جريدة يومية المساء المغربية التي أقدمت على نشر مقال لها في ذات القضية بعنوان" اتهام العائلة الوزير قيوح بالنصب على مستثمر في عملية بيع سيارة "هامر " والأخيرة تنفي " في عددها 2106 الصادر بتاريخ الثلاثاء 2 يوليوز على صدر صفحتها الأولى هذا الخبر التي تضيف ذات المصادر على انه يتضمن اتهام صريح للوزير قيوح بالنصب على "مستثمر" مؤكدة على ان المعطيات التي يقول عنها أخ الوزير قيوح أنها مغلوطة ومزورة وذات نوايا سيئة وأهداف مبيتة إذ حولت فيها الجريدة المعتدي إلى ضحية والمعتدى عليه إلى نصاب.
وتبين من خلال الوثائق التي تسلمتها الجريدة من عائلة الوزير قيوح أن الشخص الذي قدمته جريدة المساء بصفة مستثمر هو عاطل عن العمل وانه كان مبحوثا عنه من طرف الشرطة في قضية نصب واحتيال وممنوع من مغادرة التراب الوطني.
كما توضح الوثائق ان هذا الشخص سبق الحكم عليه من طرف العدالة بسنتين نافذة بسبب النصب والتزوير وإعطاء شيك بدون رصيد لعائلة الوزير قيوح وجاء في منطوق الحكم الابتدائي عدد 1824/2012 الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2012" إدانة المتهم من أجل ما نسب أليه ومعاقبته على ذلك بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 113 ألف درهم مع الصائر مع الإجبار في الأدنى والحكم مدنيا عن تعويض المتضرر بدرهم واحد رمزي وأدائه ب لمبلغ أداء 400 الف درهم للمشتكي" ، وهي القضية التي تم التنازل عنها بعد قضاء المتهم ثلاثة أشهر حبسا لدواعي إنسانية واجتماعية وإثر استعطاف عائلته وتنازل أسرة قيوح.
وجاء في الوثائق التي أدلت بها عائلة قيوح لرفع اللبس التي قد يتسبب فيها نشر خبر مزيف ومغلوط إشهاد الشخص المسمى (ع.ع) بخط يده انه ابتاع سيارة من علي قيوح وسلم له شيكا بدون رصيد وأنه أحيل على المحكمة وأنه تم الصلح بينه وبين على قيوح الذي تنازل له عن الدعوة المدنية ضده.
كما تبين المحاضر التي توصلت بها الجريدة ومحضر الضابطة القضائية اعتراف المعني بالأمر بما نسب إليه في هذه النازلة .
وجاء في تصريح أخ الوزير أن المسمى (ع.ع) حاول من جديد النصب على جهات أخرى فكشف أمره وأن هناك شهادات وتوقيعات من الشهود حول هذه الحيثيات.
كما لاحظ أخ الوزير أن الجريدة نفسها حاولت تغليط الرأي العام حينما أوردت في تصريحات المعنية وما نشرته أن المعني هو مستثمر مغربي يعيش بالخارج وتدرج في نفس اخبر أنه طالب مغربي جاء من ألمانيا للاستثمار في مجالات ترتبط بالثقافة.
وقال أخ الوزير قيوح أن إدراج الصفة الوزارية لعبد الصمد قيوح في هذا الوقت بالذات هدفه التشهير بشخصه وعائلته من طرف الجريدة وكاتب المقال والشخص المدعي انه مستثمر ولإيقاف مثل هذه الممارسات "الابتزازية" الذي تسعى البلاد جادة لطيها في ظل دستور جديد وإصلاحات تهدف إلى تكريس دولة الحق والقانون قرر الوزير عبد الصمد قيوح اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد الجريدة والواقفين وراء هذا التشهير والمطالبة بالتعويض ورد الاعتبار .