اتهام لعائلة الوزير قيوح بالنصب على مستثمر في عملية بيع سيارة «هامر» والأخيرة تنفي

المشتكي يتوفر على شيك ووعد ببيع سيارة دون أن يتسلمها ويجرّ الوزير إلى القضاء

فجّر مستثمر مغربي مقيم بألمانيا فضيحة من العيار الثقيل، حينما وجّه اتهامات «ثقيلة» لعبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية في حكومة عبد الإله بنكيران، و
لوالده علي قيوح، المستشار البرلماني، في مقدمتها تُهَم «النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ أربعين مليون سنتيم من دون سند قانوني».
وزعم، علي عتابي، الذي كان يعتزم إنشاء مركز ثقافي بتعاون ألماني، في شكاية توصل بها مكتب وزير العدل والحريات مؤخرا -تتوفر «المساء» على نسخة منها- أنّ الوزير ووالده تبادلا الأدوار من أجل الاستيلاء على مبلغ 40 مليون سنتيم، هي قيمة سيارة من نوع «هامر» -صنف «ه 3».
ووفق وثائق الملف، حصلت «المساء» على نسخة منه، فقد انتقل عتابي إلى أكادير لاقتناء السيارة المذكورة بعدما عرفه «م. أ. ع.» على جده المستشار البرلماني، إذ سلمه شيكا بالمبلغ المطلوب داخل فيلته، وراح الأخير يماطله، قبل أن يتنصل من وعده ويعمد إلى دفع الشيك في حسابه والاحتفاظ بالسيارة». وحسب المشتكي دائما، فإن «هذا المواطن (درس في الديار الألمانية، وحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الإعلام والاتصال، فقرر بعد ذلك العودة إلى أرض الوطن في 2011، من أجل الاستثمار في مشروع نموذجيّ في مدينة الرباط) قد «أفلحت المؤامرة في الزج بي في السجن لأول مرة في حياتي وفي وطني الأصلي ظلما وعدوانا، وكانت حصة الوزير ووالده المستشار البرلماني من النهب الذي تعرّضتُ له من عدة أشخاص هي 40 مليون سنتيم استوليا عليها بخدعة بيع السيارة».
في السياق نفسه، تُظهر وثيقة يتوفر عليها المشتكي عقد البيع، المصادَق عليه في الجماعة القروية «سيدي بوموسى»، اسم الوزير «عبد الصمد قيوح» باعتباره مالك السيارة، ووالده باعتباره المشرِفَ على عملية البيع، وفي وثيقة أخرى، بلّغ الوزير باسمه الخاص المشتكي بإنذار لتسلم السيارة من مكان إنشاء العقد، ردا على شكاية تقدم بها هذا الأخير حول تعرضه للنصب والاحتيال.
ومن جهته، استنادا إلى الوثائق دائما، يقرّ البائع علي قيوح، المستشار البرلماني، في إشهاد بالتنازل لفائدة المشتكي بأنه تقدّم بشكاية إلى النيابة العامة في الرباط بتاريخ 22 نونبر 2011 بعد رجوع الشيك بدون مؤونة كافية، ويعتبر علي عتابي أنه لجأ -بعد تماطل البائع في تسليمه أي دليل يحفظ حقوقه- إلى سحب جزء من المبلغ الماليّ كإجراء احتياطيّ بعد فشله في الاعتراض لدى البنك على الشيك، ريثما تتم تسوية
المشكلة.
وردا على هذه الاتهامات، نفت مصادر مقرَّبة من المستشار البرلماني علي قيوح ما أسماه «المزاعم»، قائلة في هذا الصدد: «لا يمكن لصاحب عقل أن يُصدّق هذه الاتهامات، خاصة أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكما في قضية الشيك لصالح عائلة قيوح، ونحن ننتظر من القضاء أن يحسم في الدعوى التي رفعها المستثمر المزعوم». وزادت المصادر نفسها قائلة: «نتوفر على وثائقَ وملف كامل يفند كل ادّعاءات من يدّعي أنه مستثمر»، موضحا أن «القضاء هو الذي سيكون الفيصل، ومن المؤكد أنه سيحسم القضية لصالحنا، لقوة موقفنا».