الدارالبيضاء الكبرى...الأمن يستنفر أجهزته ضد الجريمة

عمدت مختلف الأجهزة الأمنية بولاية الدارالبيضاء الكبرى، مؤخرا إلى شن حملات تطهيرية واسعة ضد الجريمة بمختلف أشكالها على خلفية عدد من الشكايات التي توصلت بها حول تنامي هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة على طول فصل الصيف الذي تكثر فيه (الجريمة بأنواعها).
وهذا جد طبيعي بالنظر إلى الإقبال الكبير لمحترفي الجريمة من مختلف الأحياء الفقيرة، حيث تنشط السرقة والاعتداءات من طرف هؤلاء المجرمين، واعتراض سبيل المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض لسلب ممتلكاتهم والتي غالبا ماتنتهي عواقبه بالجرح والضرب المتفاوت الخطورة إضافة إلى سرقة السيارات والهواتف النقالة والدراجات النارية بمختلف أنواعها. أما فئة أخرى من هؤلاء فابتكرت طريقة جديدة للسرقة وذلك عن طريق استعمال الدراجات النارية والتي غالبا ماتعرض حياة المارة للخطر الشديد بفعل السرعة الجنونية التي يلجأ إليها المجرم خوفا من تعرضه للإيقاف.
وبالموازاة مع هذه الحملات التي لقيت استحسان ساكنة الدارالبيضاء الكبرى، وللحد من تفاقم الوضع ودراسة الأسباب الكامنة وراء هذه الموجة من الإجرام عقد السيد عبداللطيف مؤدب والي أمن ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، اجتماعات مسترسلة مع رؤساء المناطق الأمنية التابعة لولاية الدارالبيضاء الكبرى، حيث شدد على ضرورة محاربة الجريمة والتصدي لها بحزم حفاظا على أمن وسلامة المواطنين ووضعت خلال هذه الاجتماعات إستراتيجية عمل تهدف إلى التدخل ألاستباقي ونهج سياسة القرب من الحدث والتدخل الفعال في محاربة الجريمة مبرزا النقط السوداء التي تنشط فيها. كما قامت المصالح الأمنية بحملة موازية وواسعة تطهيرية للدراجات النارية بمختلف أشكالها وماتشكله من خطر على سلامة المستعمل والمواطن بفعل تهور سائقي هذه الدراجات النارية بالإضافة إلى الدراجات ذات العجلات الثلاثية والتي أصبحت تتجاوز مهمتها، وعزت مصادر أمنية أسباب هذه الحملات التطهيرية إلى:
عدم احترام القانون من طرف مستعملي الدراجات النارية.
كثرة حوادث السير المرتكبة من طرف هؤلاء الشباب.
محاربة الجريمة.
تجاوز الاختصاص لأصحاب الدراجات الثلاثية العجلات وذلك من حمل البضائع إلى نقل الأشخاص.
وحسب نفس المصادر فإن هذه الحملات التطهيرية أدت إلى إيقاف مجموعة من الأشخاص المبحوث عنهم وتم تقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها في حقهم.