شنت مؤخرا، مديرية الأمن بالناظور حملة واسعة لمراقبة الوضعية القانونية للدراجات النارية وإيقاف المتورطين من مستعمليها في الخطف والسرقة. وأفاد مصدر مطلع، أن الحملة تأتي بعد تصاعد عمليات السرقة والسطو عبر الدراجات النارية من قبل اللصوص يستعملون دراجات نارية التي لا تتوفر على أوراق قانونية غالبا ما تكون مسروقة. وأضاف أن مديرية الأمن تلقت مجموعة من الشكايات تفيد بتعرض أصحابها للسرقة عن طريق الخطف مرتكبوها يستعملون دراجات نارية في عملية الفرار. ويطالب العديد من المواطنين بتكثيف الحملات الأمنية للحد من ظاهرة الدراجات النارية غير القانونية. وأكد شهود، أن شخصا في الأربعينيات من عمره تعرض مؤخرا، بالقرب من المحطة الطرقية، لعملية سطو بالسلاح الأبيض من قبل شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية، وأضاف الشهود أن الضحية بقي مذهولا أمام الموقف قبل أن يسلبه اللصان كل ما كان لديه ويطلقا العنان لدراجتهما النارية. وارتباطا بارتفاع معدل السرقات بالخطف، صدرت تعليمات ولائية لجميع عناصر الأمن وفرقة الدراجين "الصقور" لمباشرة حملات تمشيطية واسعة النطاق، تستهدف أصحاب الدراجات النارية، خاصة المعروفة باستعمالها في عمليات السرقة والسطو على المواطنين ك"سينيس وليوناردو وبيرغمان" وهي دراجات نارية تتوفر على محركات قوية تمكنها من الانطلاق بسرعة أزيد من 40 كيلومترا في الساعة. وقال مصدر أمني إن السرقات بالخطف انتشرت منذ بداية شهر غشت الجاري في عدد من النقط السوداء، من بينها المدينة القديمة، وشارعا الجيش الملكي ومحمد الخامس، مضيفا أن الحملة التمشيطية تدخل في إطار استراتيجية لمحاربة ظاهرة السرقات بالخطف، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، على صعيد الدارالبيضاء، التي غالبا ما تكون بواسطة دراجات نارية. يشار إلى أن تعليمات أمنية صدرت إلى جميع عناصر الأمن بأنفا بمواصلة الحملات التمشيطية والتحقق من هوية أصحاب الدراجات النارية بالشريط الساحلي عين الذياب، بعد أن شهد هذا الأخير ارتفاع معدل السرقات بالخطف.
