تقدم مواطن من مدينة جرسيف، بتاريخ 25 فبراير الماضي، بشكاية (يتوفر الموقع على نسخة منها) لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، يؤكد تعرضه لعملية نصب واحتيال، إضافة إلى تسليمه وثيقة عرفية مزورة من طرف عون سلطة تابع للملحقة الإدارية الأولى. ويتسائل هذا المواطن عن مآل شكايته خصوصا وأنه مر وقت طويل على تقديمها (أزيد من شهرين) ومن يحمي عون السلطة المشتكى به من المسائلة القضائية؟، وهل هناك من يعيق تحريك المسطرة القضائية لإجراء التحقيق اللازم لكشف تفاصيل وخبايا هذا الملف؟ خصوصا وان الأمر يتعلق بعملية تزوير وثيقة عرفية (عبر تزوير إمضاء المعني بالأمر والمصادقة عليه) بالملحقة الادارية الأولى يقول المشتكي. وتقول الشكاية أن المواطن (ش.ز) تعرض للنصب والإحتيال من طرف عون سلطة بالملحقة الإدارية الأولى، بعدما أوهمه بقدرته على التوسط لحل نزاع بين المشتكي وطرف أخر حول محل تجاري الكائن بقيسارية ماليزيا (وسط مدينة جرسيف). وتعود تفاصيل الموضوع إلى كون المشتكي كان على خلاف ونزاع مع شخص أخر (ع.ق/ تاجر) حول المحل التجاري السالف الذكر وحيث قامت المحكمة بوضع المحل التجاري موضع البيع في المزاد العلني وقام المشتكي بشرائه عبر هذه المحكمة، غير أن الإجراءات الإدارية تطلبت توفير “تصريح بالشرف” من طرف المستغل السابق للمحل يؤكد عدم استغلاله وعدم تواجد أي مستخدمين به. ونظرا لكون عون السلطة ا(المشتكى به) هو من زبناء المقهى التي يملكها المشتكى فقد توجه إليه لمساعدته في حل المشكل واقناع التاجر بإفراغ المحل وتسليمه مفاتيحه وكذا التصريح بالشرف الذي يتبث أن المحل غير مستغل ولا يضم أي مستخدمين، فكان جواب “عون السلطة” بالقبول والتأكيد على قدرته لحل الإشكال مشددا أنه على علاقة طيبة مع التاجر المستغل للمحل، مطالبا صاحب الشكاية بأن يسلمه نسخة من عقد بيع الأصل التجاري الذي كان بينه وبين التاجر، بدعوى الإطلاع على النزاع القائم بينهما، وهو ما تم له. وتقول ذات الشكاية أن عون السلطة وبعد غياب دام 15 يوما قدم ومعه وثيقة التصريح بالشرف مصادق على توقيعها بالملحقة الادارية الأولى تحت عدد 4487 بتاريخ 30 مارس 2018، وقدمها للمشتكي مؤكدا له أنه يحتاج مهلة 03 أشهر لإفراغ المحل وتسليم مفاتيحه له، مشددا على أنه سيسلمه هذه المفاتيح بشكل شخصي، مطالبا إياه بمبلغ مالي قدره 05 ملايين سنتيم لتسليمها للتاجر، مؤكدا أن “الجماعة” هي من تدخلت وقامت بالفصل والصلح بينهما وفرضت هذا المبلغ، وهو ما قبله صاحب الشكاية على أمل أن يحل هذا الإشكال، حيث سلمه هذا المبلغ إضافة إلى مطالبته بإعطائه أتعابه التي حددها في 2000.00 درهم. وتفاجئ المشتكي أنه وبعد مرور المهلة التي طلبها عون السلطة المشتكى به والتي كانت محددة في 03 أشهر، بعدم تسلمه لمفاتيح المحل وكذا عدم إفراغه، إضافة إلى استدعائه من طرف عناصر الشرطة موجهين إليه تهمة تزوير وثيقة (الوثيقة التي تسلمها من طرف عون السلطة)، بعدما رفع التاجر (ع.ق) شكاية في الموضوع، يؤكد فيها عدم توقيعه لأي وثيقة من هذا القبيل. وقال صاحب الشكاية في تصريح للموقع ( هاد المقدم ضحك عليا ودالي رزقي وعطاني وثيقة مزورة ودخلني فمشكل أخطر من المشكل لي كنت باغيه يحل ليا.. وأنا دابا باغي غير يفتحوا التحقيق فالموضوع ويستمعوا ليه معرفتش علاش مزال ما دارو والو .. علاش ما تدارش الخبرة على التوقيع ويتم التحقيق فالأمر).
