خلال استقباله وزير خارجية النرويج فياض يشدد على أهمية ترجمة الإجماع الدولي المساند لحقوق شعبنا إلى خ

الصحفي جهاد شلط
شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأكد على ضرورة ترجمة تنامي الإجماع والوعي الدوليين حول حقوق شعبنا الوطنية
إلى مواقف عملية وملموسة كفيلة بضمان إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض مساء اليوم، وزير خارجية النرويج السيد يوهانس ستوره، والوفد المرافق له، حيث أطلعه على آخر التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لاقامة الدولة. ووضع رئيس الوزراء الوزير الضيف في صورة العقبات التي تعترض التسوية السياسية، والمتمثلة بالتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل لإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها الوقف الفوري والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، هذا بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة. كما أطلع فياض الوزير النرويجي على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية للتغلب على الصعوبات المالية والاقتصادية التي تمر بها، وشدد على أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إيفاء الدول المانحة بالالتزامات المقرة لدعم موازنة السلطة الوطنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها إزاء شعبنا واحتياجاتها. وشكر رئيس الوزراء النرويج حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وخاصةً في مجالات دعم الموازنة التي تساعد السلطة الوطنية على سد احتياجاتها والوفاء بالتزاماتها نحو أبناء شعبنا. من جانبه أكد وزير الخارجية النرويجي السيد يوهانس ستوره على دعم النرويج لبرنامج عمل السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وأكد التزام النرويج في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتبر أن ما تحققه السلطة الوطنية من إنجازات يجب أن يضاعف من جهود المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمؤسسات المانحة، لإظهار المزيد من الدعم السياسي الكفيل بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة