الحكومة الفلسطينية ترفض ربط وقف الاستيطان بضمانات تمس بالحقوق الفلسطينية

طالبت الحكومة الفلسطينية يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس، رافضة في الوقت ذاته ربط وقف الاستيطان بضمانات تمس بالحقوق الفلسطينية، وقالت الحكومة في بيان صدر عقب جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة سلام فياض، إن وقف كافة النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس ومحيطها هو الأساس لعملية سياسية جدية.
وجاء في البيان: "إن المطلوب من العملية السياسية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وضمان حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"
وعبرت الحكومة عن رفضها لربط عملية تجميد الاستيطان بأية ضمانات أو شروط تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
من جهة أخرى رفضت السلطة الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفضه التفاوض حول الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية في الفترة الجديدة المقترحة لتجميد الاستيطان.
واتهم نبيل شعث عضو الوفد الفلسطيني المفاوض، في تصريحات إذاعية، نتانياهو بالتهرب وانعدام الرغبة في تحقيق السلام والبحث فقط عن فرض الأمر الواقع الذي يسمح بتكريس الاحتلال والاستيطان.
وقال شعث إن نتنياهو في الواقع لا يريد سلاما ولا يريد تفاوضا أو توصلا إلى نتائج إلا إقرار الأمر الواقع بكل ما في هذا الأمر الواقع من بشاعة الاحتلال والحصار وهو ينفي أي إمكانية أو فرصة لعمل السلام.
وتابع قائلا: الأسوأ من ذلك كله أن الولايات المتحدة تكافئ نتانياهو على مخالفته لعملية السلام وعلى شروطه المخالفة لاستحقاقات عملية السلام والشرعية الدولية، هذه هي المصيبة التي نواجهها.