عودة الإستدعاءات الحمراء مستمرة بعد تفويض أمر التزود وقطع التيار بمريرت لمقاول خاص .. وغياب دور السلطات المعنية

متابعة / محمد شجيع.
من جديد الإشعارات الحمراء ( الصورة ) تعود لمدينة مريرت – إقليم خنيفرة أو ما يسميه ساكنة المدينة ( الإستدعاء الحمرا ) والتي تحتوي عبارات التهديد بقطع التيار عن المنازل و المنشأت باعتبار هذه الأخيرة استعراض للعضلات من قبل بعض المستخدمين الغير محسوبين على نفس المكتب
وفي سياق أخر تعد هذه الظاهرة الغريبة خطوة سابقة وحديثة من نوعها لم يسبق أن عاشها ساكنة مدينة مريرت منذ سنوات الستينيات ومنذ أن تم تأسيس المكتب الوطني للكهرباء والتي ستؤثر سلبا بشكل مباشر على المواطن المقهور الذي أثرت فيه غلاء المعيشة و المواد الأساسية خصوصا في مدينة كمريرت التي يعيش على غالبية سكانها على دراهم المتقاعدين و الحرف البسيطة حيث نتذكر من هذا المنبر الدور الذي لعبه العامل السابق لعمالة إقليم خنيفرة فؤاد الرايس الذي إتخذ إجراءات صارمة في حق المكتب الوطني للكهرباء وتخفيض غرامات التأخير الصادر عن المكتب المعني و كذا تأجيل أداء واجبات الاستهلاك الى ثلاث فاتورات بعد علمه بالوضع الاقتصادي و المعيشي للساكنة والذي نشكره جزيل الشكر من هذا المنبر
لكن الساكنة يجدون أنفسهم اليوم أمام قانون جديد ليس في علم الغالبية ولم تتم الإشارة إليه في الوثائق و تعميمه ليصل للمواطن و المتجلي في تسليم أمر النزع و التزود بالإنارة لفائدة مقاول خاص لكي يبقى المكتب الوطني بعيدا كل البعد عن النزاعات وجعل المواطن في صدامات مع المقاول المذكور و الذي شرع في مشوار العمل بمدينة مريرت بقطع التيار عن العديد من المنازل وإصدار إشعارات بقطع التيار منذ الوهلة الأولى وهذا الأمر يخص ساكنة مريرت فقط على مستوى الإقليم و الذين سيجدون مستقبلا أنفسهم أمام قانون جديد لم وأمام وضع جديد لم يسبق لهم أن عايشوه منذ عقود وأنهم مهددون بالظلام وقطع التيار عنهم وعن أبنائهم حيث سلمت مقاليد هاته العمليات للكهربائيين ( التريسيانات ) لقطع التيار بعيدا عن موظفي وتقني المكتب الوطني للكهرباء فالخدمات التي كانت شعار هذا المكتب ستزول مع دخول المقاول وأن أمر القطع والتزود أصبح من اختصاص مقاول خاص ولم يعد من مصلحة المكتب الوطني للكهرباء وأن قانون الإشعار بقطع التيار لم يعد له أي أثر قانوني كما كان سالفا وأن الأمور تسير في اتجاه غير معروف وقطاع الكهرباء بالمدينة يسير نحو المجهول وما سينعكس سلبا على المواطن المريرتي وللتذكير فقد سبق لمصالح وكالة التوزيع الإقليمية في مراسلة لها للجماعة الترابية وعامل إقليم خنيفرة أن أكدت أن مصالح المكتب تحسين جودة الخدمات لفائدة الزبناء و تخفيض الغرامة وتمديد مسطرة قطع التيار وفسخ العقدة وفرصة إعادة الإنخراط دون تحمل مصاريف وضع العداد مراسلة مؤرخة في 03 / 04 / 2002 تحت عدد م ت خ م ت 340 / 2002 لغرض التذكير أم أن الوعود تبخرت
وأمام هذا الوضع يتطلب الأمر من السادة باشا مدينة مريرت وقائدي المحلقتين الإداريتين و السيد عامل صاحب الجلالة وجميع المتدخلين لإعادة النظر بخصوص تفويت قطع ونزع العداد والتزود بالكهرباء لمقاول خاص بدون علم الساكنة و السلطات ورفع المكتب الوطني للكهرباء اليد عن الأمر وأصبح المواطنون مهددون بالظلام في كل وقت وحين ولما لذلك من عواقب مستقبلا