الجماعة الحضرية لوجدة توقع اتفقاقية شراكة لإعادة بناء سوق مليلية

بقلم: ربيع كنفوديعقد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة السيد عمر احجيرة لقاءا صحفيا ثانيا، لتنوير الراي العام حول مستجدات سوق مليلية، وبالتالي بعض المغالطات والإشاعات التي تشيعها بعض الجهات التي أرادات أن تركب على
الحدث سياسيا.مرة ثانية، عبّر عمر حجيرة رئيس مجلس البلدي للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، الذي كان يتحدث لمجموعة من المراسلين الصحافيين بوجدة، عن تضامنه مع تجار سوق مليلية المحترق بمدينة وجدة، ووعد بتخصيص مبلغ مليار سنتيم ، وهو المبلغ الذي كان مبرمجا لبناء أسواق نموذجية من أجل امتصاص الفوضى التي تشهدها مدينة وجدة وتشهدها كل مناطق المملكة، والحمد لله أن حل أزمة سوق مليلية تم حلها في ظرف ثلاثة أيام، وهذا راجع لتظافر كل الجهود التي أبت إلا أن تضع حدا لبعض الفئات التي أصبحت تستغل الحدث سياسيا وتروج لأفكار لا معنى لها ولا أساس لها. في المقابل أكد السيد عمر احجيرة أن ما وقع لسوق مليلية يبقى درسا يجب الاستفادة منه حتى لا تتكرر المأساة ثانية خاصة أن المدينة تتوفر على العديد من مثل هذه الأسواق والقيساريات. أما عن مبلغ 300 مليون سنتيم أكد رئيس الجماعة أنه مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية..
وعلى غرار اللقاء المطول الذي تم صباح يوم الجمعة 26 غشت 2011 ، بمقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انجاد، ترأسه إلى جانب عبدالفتاح الهمام والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وحضره ممثلون عن جمعية تجار سوق مليلية، تم خلاله الإطلاع على أوضاع التجار المتضررين والخسائر الجسيمة التي تكبدوها جراء الحريق، والإستماع لأراء التجار حول ما يمكن فعله لحل الأزمة، تم الإتفاق في الأخير حول توقيع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لوجدة التي كانت السباقة في وضع حد لأزمة تجار سوق مليلية وهذا ما أكده رئيس جمعية تجار سوق مليلية، أن رئيس الجماعة كان الرقم 1 الذي أعلن تضامنه الكلي مع التجار وأنه لم يكن مرتاح البال طيلة الأزمة حتى وصلنا إلى حل تم التراضي عنه، بالإضافة إلى الشركاء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء بوجدة من جهة، وبين جمعية تجار سوق مليلية ممثلة من طرف رئيس الجمعية، وجاءت هذه الإتفاقية كما أكد على ذلك رئيس الجماعة نزولا عند رغبة التجار المعنيين والذين رفضوا عرض الجماعة بهدم وإعادة بناء السوق من جديد وفق هندسة ومواصافت حديثة مقترحين بدل إعادة بناء محلاتهم بأنفسهم على أن تقوم الجماعة بمواكبتهم عن طريق الأشغال العامة التكميلية. وللمزيد من التفاصيل ننشر بنود الإتفاقية الموقعة بين الأطراف المذكورة، والتي تم الإتفاق والتراضي على مايلي:
المادة الأولى: تهدف الإتفاقية إلى تحديد شروط إعادة وبناء محلات سوق مليلية بوجدة عقب الحريق الذي أتى عليه، وتحديد مساهمة أطراف الإتفاقية لإنجاز المشروع بهدف السمتح بعودة الحياة التجارية إلى السوق المذكور في أسرع وقت.
المادة الثانية: تبين التزامات الجمعية وهي كالتالي:
1 تلتزم جمعية تجار سوق مليلية بضمان قيام جميع تجار السوق بهدم وإعادة بناء محلاتهم على نفقتهم الخاصة وفق الشروط المنصوص عليها في هاته الإتفاقية.
2 تتبع إنجاز طبغرافي للسوق عن طريق مهندس مساح لتحديد مواقع ومساحة المحلات والموافقة عليه.
3 الموافقة على التصميم الهندسي للمحلات الذي يوضح مواصفاتها الهندسية التي يجب أن تحظى كذلك بمصادقة الجماعة.
4 التعهد بوضع التجهيزات الداخلية من طرف التجار الخاصة بالكهرباء والتطهير.
5 الإلتزام بإتمام أشغال الهدم وإعادة البناء في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ التوقيع على الإتفاقية.
6 تسوية جميع الخلافات التي قد تنشأ بين التجار أو مستخدميهم أو بين أصحاب حق الإستغلال.
المادة الثالثة: التي تتعلق بالتزامات الجماعة الحضرية لوجدة وهي كالآتي:
1 التكفل بمصاريف الدراسات التقنية والهندسة الخاصة بإعادة التصميم الطبغرافي والتصميم الهندسي.
2 إنجاز الأشغال التي تهم المرافق الجماعية العامة للسوق: بناء سور خارجي، وضع الأبواب، تبليط الممرات، بناء مرافق صحية، بناء مسجد وتسقيف السوق طبق المواصفات التي سيحددها التصميم الهندسي.
3 المساهمة في إنجاز الأشغال الباطنية المتعلقة بشبكة الماء الشروب وشبكة التطهير بتنسيق
مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.
4 دراسة طلبات الترخيص بهدم وإعادة بناء المحلات المقدمة من طرف التجار والحسم فيها داخل أجل 10 أيام ابتداءا من تاريخ وضعها.
5 تقوية شبكة الإنارة العمومية بمحيط السوق.
6 تتبع جميع الأشغال التقنية وتذليل الصعوبات التي تعترضها إلى غاية فاتح يوليوز 2012.
7 إعفاء التجار من أداء واجبات الكراء إلى غاية فاتح يوليوز 2012.
المادة الرابعة: وتتعلق بالتزامات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة:
تلتزم الوكالة بعد موافقة مجلسها الإداري بما يلي:
1 إعفاء جميع الأشغال التقنية المبرمجة بالسوق سواء من طرف الجماعة أو التجار من أداء الواجبات المفروضة لفائدة الوكالة.
2 المساهمة في إنجاز الشبكة الباطنية الخاصة بالتطهير بتنسيق مع الجماعة وكذا إحداث فواهات لمحاربة الحريق.
المادة الخامسة: تبي التزامات المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء،
1 إعادة تهيئة الشبكة الداخلية للسوق الخاصة بالكهرباء، على أن يتحمل التجار تكاليف وضع العدادات والتجهيزات الضرورية للربط بالكهرباء داخل المحلات.
2 تعميم العدادات على جميع المحلات ومحاربة ظاهرة الربط غير القانوني عن طريق عدادات مشتركة، وذلك بناء على موافقة الجماعة.
المادة السادسة: وتخص مسألة تتبع الإنجاز، وتنص على إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الإتفاقية وإنجاز الأشغال تضم ممثلين من الجماعة الحضرية، باشوية وجدة، الوقاية المدنية، الوكالة الحضرية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهراء، المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهراء، جمعية تجار سوق مليلية. وتجتمع اللجنة بمبادرة من أي طرف تحت رئاسة السيد باشا مينة وجدة.
المادة السابعة: التي تؤكد على أنه في حالة ظهور أية خلافات حول تأويل بنود الإتفاقية يعرض الأمر على تحكيم السيد الوالي.
المادة الثامنة: التي تنص على أنه، بالنظر إلى حالة الإستعجال المرتبطة بوضعية السوق يتم التوقيع على الإتفاقية على أن تعرض لاحقا وفي أقرب فرصة للمصادقة من طرف المجلس البلدي لوجدة أو أية هيآت مركزية أخرى.
وفي هذا الصدد تقدم السيد رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بجزيل الشكر لكل المتدخلين والشركاء والذين ساهموا لا من قريب ولا من بعيد في إيجاد حل لأزمة تجار سوق مليلة الذي نقطة مركزية وجوهرية في اقتصاد المدينة. في المقابل شدد السيد عمر احجيرة موقفه ضد كل الجهات التي استغلت الحدث سياسيا، والذي اكده كذلك رئيس جمعية تجار سوق مليلية نحن لا نعمل السياسة لكننا في حاجة إلى أشخاص يساندوننا ويفكروا لنا في حل هذه الأزمة، وهذا ما وجدناه فعلا في شخص رئيس الجماعة الحضرية لوجدة.
مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.
4 دراسة طلبات الترخيص بهدم وإعادة بناء المحلات المقدمة من طرف التجار والحسم فيها داخل أجل 10 أيام ابتداءا من تاريخ وضعها.
5 تقوية شبكة الإنارة العمومية بمحيط السوق.
6 تتبع جميع الأشغال التقنية وتذليل الصعوبات التي تعترضها إلى غاية فاتح يوليوز 2012.
7 إعفاء التجار من أداء واجبات الكراء إلى غاية فاتح يوليوز 2012.
المادة الرابعة: وتتعلق بالتزامات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة:
تلتزم الوكالة بعد موافقة مجلسها الإداري بما يلي:
1 إعفاء جميع الأشغال التقنية المبرمجة بالسوق سواء من طرف الجماعة أو التجار من أداء الواجبات المفروضة لفائدة الوكالة.
2 المساهمة في إنجاز الشبكة الباطنية الخاصة بالتطهير بتنسيق مع الجماعة وكذا إحداث فواهات لمحاربة الحريق.
المادة الخامسة: تبي التزامات المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء،
1 إعادة تهيئة الشبكة الداخلية للسوق الخاصة بالكهرباء، على أن يتحمل التجار تكاليف وضع العدادات والتجهيزات الضرورية للربط بالكهرباء داخل المحلات.
2 تعميم العدادات على جميع المحلات ومحاربة ظاهرة الربط غير القانوني عن طريق عدادات مشتركة، وذلك بناء على موافقة الجماعة.
المادة السادسة: وتخص مسألة تتبع الإنجاز، وتنص على إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الإتفاقية وإنجاز الأشغال تضم ممثلين من الجماعة الحضرية، باشوية وجدة، الوقاية المدنية، الوكالة الحضرية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهراء، المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهراء، جمعية تجار سوق مليلية. وتجتمع اللجنة بمبادرة من أي طرف تحت رئاسة السيد باشا مينة وجدة.
المادة السابعة: التي تؤكد على أنه في حالة ظهور أية خلافات حول تأويل بنود الإتفاقية يعرض الأمر على تحكيم السيد الوالي.
المادة الثامنة: التي تنص على أنه، بالنظر إلى حالة الإستعجال المرتبطة بوضعية السوق يتم التوقيع على الإتفاقية على أن تعرض لاحقا وفي أقرب فرصة للمصادقة من طرف المجلس البلدي لوجدة أو أية هيآت مركزية أخرى.
وفي هذا الصدد تقدم السيد رئيس الجماعة الحضرية لوجدة بجزيل الشكر لكل المتدخلين والشركاء والذين ساهموا لا من قريب ولا من بعيد في إيجاد حل لأزمة تجار سوق مليلة الذي نقطة مركزية وجوهرية في اقتصاد المدينة. في المقابل شدد السيد عمر احجيرة موقفه ضد كل الجهات التي استغلت الحدث سياسيا، والذي اكده كذلك رئيس جمعية تجار سوق مليلية نحن لا نعمل السياسة لكننا في حاجة إلى أشخاص يساندوننا ويفكروا لنا في حل هذه الأزمة، وهذا ما وجدناه فعلا في شخص رئيس الجماعة الحضرية لوجدة.