تم رصد 10 ملايين درهم لتفعيل برنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة من اللواتي يعملن على إعالة أسرهن، وذلك على صعيد عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة.
ويساهم في رصد هذا الغلاف المالي كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة بما قدره 6 ملايين درهم، مقسمة على دفعتين أولاها برسم سنة 2020، والثانية خلال سنة 2021. أما الطرف الثاني الممول لهذا المشروع فهو مجلس جهة سوس ماسة الذي سيساهم بما قدره 4 ملايين درهم، مقسمة على دفعتين أيضا.
وقد صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2020، التي انعقدت مؤخرا في مدينة أكادير، على اتفاقية شراكة بهذا الخصوص.
وأفاد مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي أن هذه الاتفاقية يتم بموجبها "تحديد إطار للشراكة الاستراتيجية بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة، ومجلس جهة سوس ماسة، وجمعية سوس ماسة مبادرة، وذلك للعمل سويا في المجالات ذات الاهتمام المشترك قصد وضع أسس شراكة مؤسساتية نموذجية".
كما تتوخى هذه الاتفاقية أيضا " العمل على تفعيل الالتقائية المجالية لتنفيذ كل من البرنامج الجهوي للتنمية، ومحاور البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للنساء، من خلال تأهيل وتمكين النساء والفتيات في وضعية صعبة من معيلات الأسر المنحدرات من جهة سوس ماسة".
للإشارة، فقد سبق للنائب الأول لرئيس مجلس جهة سوس ماسة، السيد عبد الجبار القسطلاني، أن شارك مؤخرا في افتتاح الملتقى الدولي حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات الذي انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية.
وخلال هذا الملتقى، الذي نظم تحت شعار" مغرب التمكين للنساء والفتيات" ، وقع السيد القسطلاني على اتفاقية الشراكة مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الأخيرة لمجلس جهة سوس ماسة، وذلك بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.