بعد عجز رئاسة جماعة وجدة عن جمع الثلث ورفض المصادقة على الميزانية، ينتظر تدخل السلطات الوصية لوضع م

عبدالقادر كترة
لم تتمكن آخر جلسة في الفترة الممدة من دورة أكتوبر، صباح يوم الأربعاء 14 دجنبر الجاري، من الانعقاد بعد عجز مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة عن توفير النصاب القانوني المتمثل في الثلث أي 22 من أصل 65، بعد عجزه عن توفير النصاب القانوني في الجلسة الماضية المتمثل في النصف أي 33 من أصل 65، وبذلك يتأكد رفض المصادقة على
ميزانية 2012 للجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وهي الميزانية التي اتسمت بعدة اختلالات تجسدت في عجز مالي قدر ب 52 مليون درهم.
وضع صعب وغير مسبوق بالجماعة الحضرية لمدينة وجدة، منذ تقلدها شؤون المدينة الألفية، يتطلب تدخل السلطة الوصية لوضع ميزانية على أساس تقديرات وتحملات ميزانية 2011.
وسبق أن رفضت معارضة مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في سابقة في تاريخ هذا المجلس، صباح يوم الاثنين 5 دجنبر الجاري، المصادقة على الميزانية برسم السنة 2012 ، وذلك بأغلبية 28 عدد أعضاء فريق العدالة والتنمية، ضدّ 21 أعضاء التحالف المشكل من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، الذي فقد بعض أعضائه المحكومين بالسجن النافذ، وآخرون متابعين في حالة السراح المؤقت حضروا جلسة المحاكمة باستئنافية وجدة في نفس الوقت الذي عقدت الجلسة الأخيرة بعد فترة التمديد لدورة أكتوبر.
وأوضحت المعارضة أن أسباب رفضها للميزانية يعود إلى كون الميزانية كما تم تحضيرها وتقديمها ومقارنة المداخيل بالمصاريف ستسجل هذه الميزانية عجز 52 مليون درهم الأمر الذي سيثقل كاهل البلدية ويعيق تطورها ويؤثر على العديد من قراراتها، إذا لم يتم تدارك ذلك بمراجعتها وتعديلها.
ومن الملاحظات التي تم تسجيلها، هو ارتفاع الغلاف المالي الموجه للموظفين بشكل كبير بلغ 58 مليون درهم سنويا نتيجة إلغاء السلاليم من 1 إلى 4، وتسوية زيادة 600 درهم وتسوية بعض الترقيات المستحقة. يضاف إلى كلّ هذا اقتراح زيادات لأداء متأخرات فواتير الماء المقدرة ب4 ملايين درهم بالمقارنة مع السنة الماضية وأداء زيادة 10 ملايين درهم فيما يتعلق بمتراكمات فواتير استهلاك الكهرباء ( ارتفع المبلغ من 24 مليون درهم إلى 34 مليون درهم)، إضافة غلى زيادة 15 مليون درهم خصصت للنظافة ومطرح النفايات حيث انتقل المبلغ من 60 مليون درهم إلى 75 مليون درهم.
وبحكم أن المبلغ بلغ 29 مليون درهم زيادة، يتطلب الأمر مجهودات من مجلس الجماعة الحضرية من الصعب إدراكها، مع العلم أن المداخيل تقل عن المصاريف ب52 مليون درهم، وليس هناك مجهودات في استخلاص الباقي من الموارد البلدية المتعلقة بالرسوم الجديدة المعتمدة بنص الجبايات المحلية لسنة 2007 برسم قانون 74.06، التي ستصل 61 مليون درهم خلال 3 سنوات المعتمدة على تقديرات ضعيفة.
ومن النماذج المجسدة لهذه الصعوبات، مداخيل سوق الخضر الذي لم يتجاوز 2 مليون درهم خلال 9 أشهر من السنة الجارية 2011 ( مقابل 3.6 مليون درهم في نفس الفترة من السنة الماضية) في الوقت الذي توجد فيه مدن في حجم وجدة أو أقل تستخلص أضعاف ذلك، بل تهاوى مبلغ سنة 2011 بأكثر من النصف مقارنة مع سنة 2010، كما لا تستفيد ميزانية البلدية من مداخيل سوق السمك الذي تذهب إلى المكتب الوطني للصيد البحري (المجلس غائب عن لجنة المتابعة والمراقبة وكان من المفروض أن يستفيد من نسبة من مبلغ 4 ملايين درهم مداخيل السوق)، إضافة إلى تحصيل مداخيل زهيدة من رسوم احتلال الملك الجماعي نتيجة اللامبالاة أو التواطؤ، ومن رسوم محلات المشروبات والتغاضي عن التصريحات إضافة إلى التغاضي آو التراخي في تحصيل الرسوم المتعلقة بالبناء واحتلال الملك العمومي للبناء والضريبة على الأراضي غير المبنية .