شكايات ورثة اشويخ تتارجح بين مكتب قائد احواز العيون ورئيس الدائرة………. ارض سلالية تتعرض للترامي بدعوى اقتنائها…ولا بينة ولاسند…والورثة متضررون

من اهم المشاكل التي ما زال العالم القروي ببلادنا يرزح تحت وطأتها مشكل الأراضي السلالية بجميع تسمياتها حيث لازالت تنشب في كل لحظة وحين صراعات قد تحتد أحيانا إلى درجة التطاحن من اجل إثبات الأحقية في استغلال هده القطعة الأرضية أو تلك بين من يرى انه أجدر باستغلالها من غيره اعتبارا لكونه وريثا شرعيا وبين من يدعي انه أحق بها على أساس انه اقتناها أو تم تفويتها له..وبين مطالب الأطراف المتنازعة قد تضيع الحقوق ويتكرس الظلم الاجتماعي,لنتساءل عن الدور الذي من المفروض ان تلعبه السلطة المحلية الوصيةعلى الأراضي السلالية وعن مدى إحاطتها لما يجري ويدور في محيط السعي للانتفاع من استغلال هده الأراضي وما مدى قانونية قرارات نائب الأراضي السلالية في منح هدا الحق وتأكيده أو تجريده ونفيه.
ورثة الهالك محمد اشويخ ضاقت بهم سبل التظلم بما رحبت سواء أمام قائد احواز العيون الشرقية أو رئيس دائرة العيون اللذان اتبعا على ما يبدو مقولة " كم من حوائج قضيناها بتركها" بدل أن يسعيا كل من موقعه إلى حلحلة مثل هده النزاعات التي قد تتطور إلى ما لا قد يحمد عقباه.عائلة المرحوم اشويخ التي تطالب بحقها في استغلال الأرض العرشية البورية ذات الهكتارين المسماة راكب الغراب المنجر لها شرعا وقانونا حق استغلالها تتفاجىء بالمسمى نصيف اقويدر يدعي ودون الإدلاء بأي وثيقة أو إشهاد او قرينة مادية أن الأرض موضوع المطالبة اقتناها من عمهم الذي كان يشرف عليها والدي انتقل بدوره إلى دار البقاء ودلك مقابل مبلغ 5000 درهم …دوي الحقوق وبناء على توصية قائد احواز العيون حاولوا الاحتكام للحل الودي بإرجاع مبلغ الاقتناء للمدعي المزعوم إلا انه رفع سقف المبلغ إلى 50 ألف درهم وهو مطلب ينم عن نية ابتزازية بامتياز…. ومن صلب هده المفارقة الغريبة تتناسل بعض الأسئلة الملحة من قبيل هل يتأسس مطلب معين بدون الإدلاء بأي سند أو وثيقة تؤكد هدا الطلب كما هو الحال بالنسبة لحالة المسمى نصيف قويدر الذي ليس له من إثبات على ادعائه سوى كون نائب عن أراضي الجموع كان برفقته اثناء عملية الاقتناء .أولا يعتبر هدا والحالة هده ترامي على حق الغير بطرق احتيالية.أو لم يكن جدير بالسلطة المحلية ممثلة في قائد احواز العيون اجبار المسمى نصيف قويدر للإدلاء ببينة ادعائه تحت طائلة إعمال القانون .نتمنى أن تلتقط السلطة المحلية هده الإشارات وتعمل على حل هدا المشكل المفتعل الدي قد يكون "باطلا يراد به حقا" ودلك بإعمال مبدا " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" علما أن الأراضي السلالية أو العرشية او الجموع أو الحبسية لا تباع أو تشترى ولا يتم تفويت استغلالها لأي كان إلا بشروط ومقتضيات معلومة….