رفض السراح المؤقت لمعطلي تزنيت

رفضت المحكمة الابتدائية في تزنيت، عشية أول أمس الاثنين، طلب السراح المؤقت الذي تقدّمَ به أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي مجموعة «المصير» لأصحاب الشهادات المعطلين، كما قررت، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة إلى زوال الأربعاء، 6 مارس الجاري.
وقد عرفت الجلسة، التي حضرها جمع غفير من المعطلين وعائلاتهم ونشطاء 20 فبراير وعدد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية في المدينة، نقاشا حول عدد من الملاحظات الشكلية التي تنفي صفة التلبس عن المعتقلين، فضلا على توفر جميع الضمانات الكفيلة بمتابعة المتهمين في حالة سراح، مستندين إلى حضور بقية المُتابَعين على ذمة القضية إلى جلسة المحاكمة وإلى الحضور الكثيف لسكان المدينة. كما عرفت بناية المحكمة حضورا كثيفا لعناصر مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، التي رابطت داخل المحكمة وفي محيطها وداخل قاعة الجلسات. ومباشرة بعد إعلان القاضي تأجيل الجلسة، خرج الحاضرون في مسيرة تضامنية مع معتقلي «المصير»، جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وتوجهت نحو مقرات سكن المعتقلين، حيث ألقيت كلمات وشعارات عبّر فيها المتحدثون عن تضامنهم مع المُتابَعين وطالبوا بإطلاق سراحهم «بشكل فوري وعاجل». كما توجهوا نحو أحياء المدينة القديمة وطالبوا ن كافة الهيآت والمؤسسات بالتعبير عن شجبها التدخلَ الأمنيَّ ضد المعطلين في خطوتهم الاحتجاجية زوال الجمعة الماضي أمام عمالة الإقليم.
وتأتي هذه المتابعات عقب محاصرة مجموعة «المصير» أبوابَ العمالة الثلاثة، والتي أعقبتها احتكاكات مُباشِرة مع رجال الأمن والقوات المساعدة، أسفرت عن نقل ثلاثة معطلين إلى المستشفى الإقليمي واعتقال ثلاثة آخرين من أمام العمالة، جميعهم من أعضاء مكتب مجموعة «المصير». كما وقعت احتكاكات أخرى في محيط المفوضية الإقليمية للأمن، أسفرت عن اعتقال ثلاثة معطلين إضافيين واثنين من نشطاء حركة 20 فبراير، فيما نُقِل محمد شرف، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى المستشفى لحظات بعد توقيفه على أيدي عناصر الأمن.
يذكر أن النيابة العامة في ابتدائية تزنيت قررت، بعد توصلها بمحاضر الشرطة القضائية في المدينة، إيداع أربعة أعضاء في مجموعة «المصير» السجنَ المحليَّ ومتابعتهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من أحمد بوكساس، الحنفي البحري، إيدر التشوفي وسعيد بن أحمد، فيما قررت متابعة المعطلين ضمن نفس المجموعة، نزهة المسيد ومحمد رشيد السملالي، في حالة سراح. كما قررت، ضمن القضية نفسها، متابعة الناشط الفبرايري محمد شرف، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حالة سراح، وعضو نفس الحركة جمال أحمو أمام قاضي الأحداث في تزنيت، باعتباره قاصرا.