"العدالة والتنمية" يرفع الحرج عن بنحمزة في قضية توقيف النهاري

لاشك أن قرار مجموعة من "محبي" و"أنصار" عبد الله النهاري التظاهر أمام بيت الدكتور بنحمزة يوم الجمعة الماضي 06 أبريل الجاري، قد أحرج رئيس المجلس العلمي لوجدة.
فالداعية عبد الله النهاري لمّح في اتصال مع "هسبريس" إلى تحميل المسؤولية للدكتور بنحمزة الذي رفض تسليمه وثيقة قرار التوقيف حتى يدافع عن نفسه.
تلميح النهاري أقرب إلى التصريح خصوصا لما أفاد أحد مقربيه أن "السي عبد الله يوقر السي بنحمزة.. ولكنه يحمله المسؤولية لأنه لم يسلمه قرار التوقيف مكتوبا وطالبه بإلقاء دروسه الوعظية في جمعيات غير حزبية أو في أماكن خاصة ونشرها عبر الانترنيت.." فالدكتور بنحمزة " بغى يذبح السي عبد الله ويخليه" حسب تعبير أحد المقربين الذين يحضون بثقة الشيخ النهاري كما صرح بعظمة لسانه في اتصال سابق مع "هسبريس".
وهكذا يكون الدكتور بنحمزة وقع في إحراج ما دام هو المسؤول عن تدبير الشأن الوعظي بمساجد وجدة باعتباره رئيسا للمجلس العلمي لنفس المدينة.
الاتصال الأخير للشيخ عبد الله النهاري عشية الخميس 05 من أبريل الجاري، كان برفقته محمد العثماني النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة ، والذي بادر للاتصال ب"هسبريس" وكان معه الشيخ النهاري، حيث طالب من محبيه بأنه "لا يريد أن يتحول إلى قضية في المغرب، وأنه ملتزم بقرار التوقيف ويتحمل فيه كامل مسؤوليته، لأنه في نظره جاء من مسؤولين في المجال رأوا أنه من الأليق ومن الأفضل للدعوة أن أتوقف، مشددا على أنه ملتزم بالقرار ..وليس في الأمر إشكال".
فالشيخ النهاري لم ينف خبر منعه من إلقاء دروسه بالمسجدين(القدس والتوابين)، وتأكيده لخبر المنع ينفي ما سبق أن صرح به الدكتور بنحمزة ل"هسبريس" كون الشيخ النهاري غير ممنوع.
إلى هنا يبدو أن الدكتور بنحمزة وقع في حرج بعد نشر مقال "توقيف عبد الله النهاري يحرج العلامة بنحمزة"، هذا المقال الذي نسخته المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوجدة واعتبرته "وثيقة" تُحّمل من خلالها بنحمزة في توقيف النهاري، ما دام هو المسؤول الوحيد عن قرار التوقيف، ولذلك وقع في حرجين، أولهما حين رفض تسليم وثيقة للنهاري تفيد توقيفه عن إعطاء دروسه ومواعظه بالمسجدين المحسوبين على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وثاني الحرجين عندما خرج النهاري وفنّد ما أعلنه الدكتور بنحمزة لما صرح ل"هسبريس" كون النهاري غير موقوف بشكل رسمي.
ويبدو أيضا أن الحرج الذي وقع فيه بنحمزة نجم عنه شنآن بين الشيخ النهاري والدكتور بنحمزة الذي كان غير راض على تأكيد النهاري لخبر المنع بعدما نفاه هو شخصيا في اتصال مع "هسبريس"، وحاولت "هسبريس" الاتصال بالدكتور بنحمزة طيلة يوم الخميس 5 من أبريل الجاري وظل هاتفه يرن دون مجيب.
ومساء الخميس، أي بعد اتصال النهاري مع "هسبريس" رفقة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، اتصل أحد المقربين من النهاري، وأحد أعضاء اللجنة التي دعت للمسيرة يوم الجمعة إلى بيت الدكتور بنحمزة بعد صلاة الظهر، وقال في اتصال هاتفي مع "هسبريس" : " اليوم اتصل أعضاء من العدالة والتنمية وطالبوا النهاري بأن يجد حلا حتى لا تنظم أي مسيرة احتجاجية بسبب توقيفه... وهذا ما فعله الشيخ النهاري في اتصال مع "هسبريس" حيث كان معه برلماني من حزب العدالة والتنمية الذي بادر للاتصال من هاتفه الشخصي.
وبعد صلاة الجمعة ليوم 6 من أبريل الجاري، سارع بعض "محبي" النهاري إلى رفع شعارات من داخل مسجد القدس القريب من بيت بنحمزة، حيث بدأ البعض يردد شعارات: "حسبنا الله ونعم الوكيل" "النهاري ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح" "هذا عيب هذا عار النهاري يتلاح.. في زمن الإصلاح".. وفجأة تدخل عضو محسوب على حزب العدالة والتنمية وبدأ يصيح بأعلى صوته: " النهاري قال ليكم بأنه يتبرأ من هذه المسيرة" وكان يصيح بأعلى صوته حسب مصادرنا من داخل المسجد، ويقول: "النهاري يقول لكم أنا برئ ممن يدافع عني من خلال هذه المسيرة".
إلى هنا حصل فتور في حماس المتظاهرين، ولم يشارك في المسيرة، حسب تقديرات أحد المشاركين سوى 150 شخصا من المصلين، بينما ارتاب الآخرون وحصل لهم خلط وارتباك بين من يدعو للمسيرة وبين من يقول أن صاحب "القضية" لا يريد من يتظاهر احتجاجا على منعه من إلقاء دروسه.
وهكذا يكون حزب العدالة والتنمية قد "استطاع" أن يرفع الحرج عن الدكتور بن حمزة في قضية منعه للشيخ النهاري، ما دام بنحمزة والنهاري مقربين من حزب العدالة والتنمية، ويعتبران "ماكينة" انتخابية للحزب في بلدة زيري بن عطية.