اللهم امطرنا...لنزرع الكيف و التبغ !

يعتبر المغرب بلدا رائدا و معروفا بزراعة القنب الهندي و ما يوازيه من الطابا و الماريخوانا ..وما يصنع من هذه الاعشاب من مخدرات مختلفة تصدر أجود الانواع منها الى اوروبا خصوصا و الى دول اخرى بينما تبقى أزبال المخدرات ليستهلكها المغاربة محليا, وتعتبر هذه الزراعة منتشرة في المغرب منذ القرن التاسع عشر لتتراوح بين التقلص و التمدد عبر الاحقاب الزمنية الم
ختلفة وقد ظهر اول ظهير منظم لهذه الزراعة ليشجعها سنة 1919 بايعاز من المستعمر الفرنسي آنذاك لكنها لم تنتشر بفعل سيطرة المرحوم عبد الكريم الخطابي على كامل الريف و منعه لزراعة القنب الهندي الى حدود 1926 و بعد القضاء عليه وعلى حكمه عادت هذه الزراعة لتتوسع بشكل مهول في الريف و سوس و المناطق المحيطة بهما, لكنها بعد الاستقلال توطنت في الريف و المناطق المحيطة به و عرفت انتشارا واسعا و لم يكن لظهير 1974 أي فعالية في الحد من هذا الانتشار رغم التقلص الذي قد تكون هذه الزراعة قد عرفته بين الفينة و الاخرى, الا انها ما تلبث ان تعود أقوى من الاول, وتعتبر سنة 2011 سنة ذروة لهذه الزراعة بعدما انشغلت الدولة مع موجة الربيع العربي الذي وصلت الى المغرب.
اليوم و بعد ان اصبح المغرب يعيش برلمان الحكومة الملتحية انطلقت دعوات من هنا و هناك تنادي بتقنبن هذه الزراعة و شرعنتها فقد عير نواب كثر عن رغبتهم في شرعنة هذه الزراعة و منها شرعنة تجارة القنب الهندي و منهم نائب استقلالي عن منطقة الحسيمة و آخر اشتراكي عن منطقة أكاديرالاخير الذي عبر عن رغبته في ادراج زراعة القنب الهندي ضمن مخطط المغرب الاخضر.
العديد من المتتبعين يرون أن المغرب أرض للتبغ بامتياز, ومنطقة الريف على وجه الخصوص حيث تنتشر زراعة القنب الهندي و التبغ على حد السواء بل و المارخوانا و غيرها من الاصناف الدخيلة مؤخرا، والدولة للأسف زادت الطين بلة فحاولت قبل عدة السنوات تحويل زراعة الكيف إلى زراعة التبغ و كأن في القنافد املس, وإن كانت الساكنة المزارعة قد رفضت هذا الحل لعوائق اجتماعية بالاساس لتقطع التفكير في التحول إلى زراعة التبغ، بحكم توفر تبغ الشرق. وكون القنب الهندي الذي يصنع منه الحشيش يعتبر بمثابة الأفضل بفعل قدرته على جلب نصيب أكبر من المال.
في جميع الأحوال، أفضت المجهودات المبذولة حتى الآن إلى تقديم دعم مالي لأزيد من ثلاثة آلاف مزارع بالمناطق المهمشة من الريف بغية توجيههم نحو زراعة التبغ. إذ تم رصد غلاف مالي يقدر ب 34 مليون درهم لأجل التحول إلى زراعة التبغ. وقد مكن النشاط الجديد من تحقيق دخل إجمالي يصل إلى 43 مليون درهم سنويا. إضافة إلى ذلك يتم تخصيص ما يقارب 20 مليون درهم كمعدل سنوي للمساعدة التقنية الموجهة لمزارعي التبغ.
ان معالجة الكيف بالتبغ لمهزلة كبرى فكلاهما حرام شرعا و طبا بل ان الادمان على السجائر اكبر واخطر من الادمان على الكيف و الحشيش فلولا الاول ما كان الثاني , لهذا فالمقاربة فاشلة لا تروم الا الاستفادة المادية بطريقة شرعية, من هنا كان البحث عن القضاء على زراعة الكيف و كل المخمرات ضروة صحية اقتصادية و شرعية لكن هذا القضاء يجب ان يعتمد مقاربة شمولية لا تبدوا صعبة اذا خبرنا المنطقة و الساكنة جيدا و طبقنا تصورا متكاملا ياتي أساسا بعد حوار بين كل الفرقاء و المتدخلين.
شخصيا عشت في منطقة كتامة أربعة اعوام بحكم العمل هناك و خبرت المنطقة و سكانها فالمشكل أساسا يبتدئ بزراعة الكيف و ما جاوره ولا ينتهي بالترامي على الملك الغابوي و تدمير الغابة و استغلال النساء و الاطفال و الرشوة و الفساد الاداري و المالي و المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي لن تنتج الا ساكنة غير قادرة على التحول من هذه الزراعة الى زراعة اخرى و ان حققت أضعاف مداخيلها الحالية, كما أن الاشكال الاجتماعي الذي يتعذر به البعض هو غير مطروح بتلك الحدة المتخيلة فمجموعة من ساكنة الريف المزارع للقنب الهندي قد راكمت أرصدة من المال و الممتلكات العقارية و المشاريع في المدن المجاورة ما يخفف حدة منع الكيف وما يجنيه هؤلاء المزارعين منه و تبقى شريحة صغيرة أخرى الى متوسطة هي التي يجب ان يفكر لها في الحل الاجتماعي و ما الذرائع الاجتماعية المقدمة الا واجهة يتحصن بها لوبيات الاتجار بالمخذرات و مافيات التهريب المتنوع.
أخيرا اقول ان لم تتعظوا فازرعوا ما شئتم لكن لا تصلوا صلاة الاستسقاء حينما يمنع المطر عنكم.
للتواصل
ياسين گني
guenniservices_(at)_hotmail.com
الصفحة على الفيس بوك
http://www.facebook.com/fommiwmagal