شكايات المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي على طاولة مؤسسة وسيط المملكة

المغرب 24 : محي الدين أمهاوش
رقم بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سؤال ملح طرح ويطرح نفسه، منذ سنوات، على المسؤولين وكل المعنيين ويقلق بال المواطنين والمتتبعين والشأن العام المحلي والوطني، ويواكبه الإعلام الوطني والمحلي اختلالات معادلاته، متغيراته ومستجداته، سؤال يتفرع ويستشكل، يأخذ أبعادا خطيرة، يحيل على وضعية أزمة، أشكال وصور بشعة من الظلم والإقصاء والمعاناة، ويخدش جمال الصورة التي نأمل تسويقها للمغرب الجديد، دولة الحق والقانون، كسب الرهانات والتحديات في شتى المجالات، مواصلة مشاريع الإنجازات والأوراش الكبرى، حلم التنمية الشاملة، واللحاق بالركب..
ما يقارب 349 ممرض وممرضة على المستوى الوطني و30 على مستوى مدينة البوغاز، مواطنون مغاربة وجدوا أنفسهم خارج كل الحسابات، ضحايا تهميش وهضم لحقوقهم المشروعة، يعانون ويصرخون ويستنجدون ولا حياة لمن تنادي، رغم سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات والأسئلة التي تم طرحها من قبل ممثلي القطاع بقبة البرلمان. يتحسرون على هذه المصحات التي كانت في الماضي، تسير سيرا طبيعيا وبخطى ثابتة، نموذجا يحتذى به في احترام التسعيرة الوطنية، تخفف العبئ عن كاهل المواطنين في قطاع الصحة.
إلا أنه ومنذ سنة 2005 مع ظهور ما يسمى بالتغطية الصحية، شرع في محاولة اللجوء إلى ما يصطلح عليه التسيير المفوض، ولم تنجح العملية، واستبدلت بنظام التعاقد. وهذا ضدا على القوانين والمواثيق والأعراف، إذ كيف يمكن التعاقد مع 349 شركة لتقديم نفس الخدمة؟ وكيف يسند نشاط رئيسي لمقدمي خدمات، وفي غياب احترام المساطر القانونية في الصفقات العمومية؟
349 ضحية محرومة من جميع حقوقها: التغطية الاجتماعية، الصحية الإجبارية التي تدعي المؤسسة الوصية على تعميمها، التعويض على الأمومة والرضاعة، التعويضات العائلية، التعويض عن الراحة أثناء المرض، الراحة الأسبوعية، الإجازة السنوية، التعويض عن الوفاة قبل التقاعد، التقاعد، التعويض عن حوادث الشغل، الاستقرار المهني…
ولعل من أبرز تفرعات سؤال القلق بشأن الحال والمآل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علامات التعجب المطروحة بخصوص التسيير داخل المصحات، واستمرار المدير العام، المسؤول الأول، الذي يتم تعيينه بمقتضى ظهير، على رأس الهرم بالصندوق، منذ سنة 2004.
واسترسال سمتيْ العشوائية والعبثية في تسيير مصحات صندوق الضمان الاجتماعي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد الأطباء الذين كانوا يشتغلون بها بشكل دائم داخل المصحات وبأجور قارة، إستفادوا من المغادرة الطوعية، وأغلبهم عادوا ليمارسوا بذات المصحات العمل بالتعاقد مقابل الخدمة، فكثرت التجاوزات بسسب الاهتمام بالجانب المادي والربح السريع على حساب “الأمن” الصحي للمواطن، ولوحظ ارتفاع عدد العمليات بالمقارنة مع فترة ما قبل 2005، العمليات القيسرية كمثال، وقس على ذلك. والضحية دائما هو المواطن، ومما يحيل في وضوح على ما قد يعتري كثرة العمليات من من تجاوزات وعلى عدم ضرورتها في الغالب.
وهذا في الوقت الذي ظل فيه الممرضون المتعاقد معهم بدون احترام لحقوقهم الدستورية يعملون ويعانون في صمت..
ومؤخرا، دخلت على الخط مؤسسة وسيط المملكة، في هذا الملف الشائك، قضية الممرضين والممرضات المتعاقدين الذي يعني 349 أسرة وبالتالي المجتمع بأكمله، ذلك على إثر مراسلتها بشكايات فردية وجماعية من طرف هذه الفئة المتضررة، المهضومة الحقوق قصد إنصافها.. ونفس الشكايات تم إرسالها لوزارة العدل، ووزارة الشغل والإدماج المهني على اطلاع بتفاصيل الملف.
وللإشارة، فإن المؤسسة تم إحداثها تماشيا مع حرص جلالة الملك على تكريس سيادة القانون وتحقيق العدل والإنصاف وجبر الأضرار ورفع المظالم التي قد يعانيها المواطنون من جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات أو سوء تطبيقها للقانون، بما قد يصدر عن بعض المسؤولين من تعسف أو شطط أو تجاوز في استعمال السلطة..فالعدالة أولا وأخيرا هي التي تؤدي إلى انتصار الحق بواسطة القانون وليس إلى ضياع الحق باسم القانون.