واصل الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، سلسلة من التنقيلات التي باشرها قبل أسبوعين. فبعد الإعلان عن الحركة الانتقالية التي همت فئة عريضة من موظفي ومسؤولي المراكز الترابية وكوكبات الدراجات النارية ومصالح الاستعلامات العامة والمراكز البحرية، بلغت في مجموعها ما يناهز 300 عنصر، جاء الدور على مسؤولي السرايا بمختلف أقاليم المملكة. وأبرقت القيادة العليا للدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، بلوائح جديدة نحو القيادات الجهوية تهم مسؤولي السرايا، حيث ترجح مصادر "تيلي ماروك" أن تشمل هذه العملية حوالي 30 مسؤولا تتوزع رتبهم بين كولونيل وكومندار ونقيب، في انتظار لائحة ثالثة قد تكشف عنها مصالح القيادة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، تهم كولونيلات ومسؤولين سامين بالقيادات الجهوية بتراب المملكة. ووفق لوائح أولية، فإن الحركة الانتقالية عصفت بمسؤولين من جهة الرباط، وتحديدا قائدا سريتي الصخيراتوسلا، اللذين تم إلحاقهما بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، علما أنهما لم يكملا سنتهما الثانية على رأس هذه السريات. وترجح قراءات المتتبعين أن تكون التقارير سجلت قصور المسؤولين في التحكم في الجريمة والتصدي لشبكات الهجرة السرية التي انتعشت بكل من سلاوالصخيرات أخيرا، مستغلة تواطؤ السلطات وتراخي الأجهزة الأمنية، علاوة على عجزهما في المساهمة في احتواء تنامي ظاهرة البناء العشوائي وانتشار الأحياء الصفيحية التي أصبح اختصاصا ترابيا وإداريا وأمنيا أيضا في إطار التقائية التدخلات الرسمية للدولة من أجل تطويق الظاهرة. هذا وتم تعويض قائد سرية سلا، وهو برتبة كولونيل، بكومندار قادم من المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، فيما عوض نقيب قادم من الخميسات زميله بالصخيرات الذي تمت إحالته على مصالح القيادة العليا بالرباط. وتم تنقيل قائد سرية بركان إلى سيدي قاسم، فيما جرى تعيين كولونيل وكومندار من القيادة العليا على رأس سرية الجو بالنواصر بالدارالبيضاء، التي تم فصلها لسريتين، وهما سرية الجو ثم سرية النواصر، علما أنهما ظلتا تسيران من طرف كومندار لمدة ست سنوات بأداء متميز، قبل إلحاقه بجهوية الدارالبيضاء على بعد شهرين من إحالته على التقاعد. كما عرفت هذه الحركة الانتقالية تنقيل قائد سرية عين العودة بعمالة الصخيرات- تمارة السابق، الذي خضع لمدة تكوينية بابن سليمان، إلى سيدي بنور حيث سيقود السرية هناك.
