قانون الحق في الولوج إلى المعلومة يدخل حيز التنفيذ

بعد سنوات من الانتظار، من المرتقب أن يدخل القانون رقم 31.13 المتعلق ب”الحق في الحصول على المعلومة” حيز التنفيذ في 13 مارس 2020، حيث ستكون الإدارة العمومية ملزمة بالامتثال لجميع المقتضيات المحددة لتشارك المعلومات.
وكان من المفروض أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
وترجع أسباب هذا التأخير الطويل لتمكين الإدارة المغربية من الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويرمي هذا القانون إلى ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وتنص مواد هذا القانون، أن الحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، كما منح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات.
وحسب القانون ستكون مجموعة من المؤسسات والهيئات المنتخبة ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون التي تحدد الاستثناءات.
ويتعلق الأمر بكل من: "مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور".
ويصبح حسب القانون ذاته "الحق في الحصول على المعلومة" غير ممكنا كلما تعلقت المعلومات بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، و بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
كما لا يمكن أيضا الحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، إلا بإذن من السلطات الإدارية المختصة.
الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى "إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف" غير ممكن كذلك حسب القانون ذاته.
ويمنع قانون الحصول على المعلومة أن يقوم كل حاصل على المعلومة بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات حيث يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.