تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات مسلسل طويل يتطلب عملا يوميا

اعتبر رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، أن تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مسلسل طويل يتطلب عملا يوميا على المدى القصير والمتوسط والطويل، وكذا آليات للتطور الإيجابي.
وقال السغروشني، في حديث ضمن لقاء "في ضيافة وكالة المغرب العربي للأنباء"، إن أغلبية الهيئات المعنية بهذا القانون لها وجود ترابي على مستوى الجهات، و"ليس بضربة عصا سحرية أو عملية تصويت يمكننا تعميم تطبيق هذا القانون".
وشدد السغروشني على ضرورة إيجاد منهجية عمل "معقلنة لنتمكن من مواكبة الإدارة وكل مؤسسة من المؤسسات على المدى القصير والمتوسط والطويل".
يشار إلى أن القانون رقم 31.13 المتعلق ب"الحق في الحصول على المعلومة"، دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.
ويرمي هذا القانون إلى ضمان حق الولوج إلى المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 27 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وتنص مواد هذا القانون، أن الحصول على المعلومات يكون بشكل مجاني، كما منح للأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات.
وحسب القانون ستكون مجموعة من المؤسسات والهيئات المنتخبة ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون التي تحدد الاستثناءات.
ويتعلق الأمر بكل من: "مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور".
ويصبح حسب القانون ذاته "الحق في الحصول على المعلومة: غير ممكنا كلما تعلقت المعلومات بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
كما لا يمكن أيضا الحصول على المعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، إلا بإذن من السلطات الإدارية المختصة.
الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى "إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف" غير ممكن كذلك حسب القانون ذاته.
ويمنع قانون الحصول على المعلومة أن يقوم كل حاصل على المعلومة بتحريف مضمونها أو الإضرار بالمؤسسة أو الهيئة المعنية بهذه المعلومات، حيث يتعرض لعقوبات جنائية كل من أدى استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.