نظرا للظرفية الحالية الخاصة التي يمر بها المغرب بسبب الوباء العالمي كورونا (كوفيد 19)، ومن دون أن يمر من مسطرة المناقشة بالبرلمان أو المجلس الحكومي، صدر اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.20.269 يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، ليدخل رسميا حيز التنفيذ. وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه نظرا للطابع الاستعجالي وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وإخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، وبعد المداولة في المجلس الحكومي، تم إصدار مرسوم إحداث هذا الصندوق ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، إلى جانب مساهمات المنظمات والهيئات الدولية والهبات والوصايا. وفي الجانب المدين سيقوم الصندوق بتمويل النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة. واستند المرسوم المذكور، على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، في مادته 26 والتي تنص على أنه “يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.” ويأتي إحداث هذا الصندوق الخاص، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، وتصل اعتماداته 10 مليارات درهم، إذ ساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
