إبرام اتفاقية بين المغرب وكندا لدعم المُصَدرين المغاربة

أبرمت الجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX) والوكالة الحكومية الكندية المكلفة بالتجارة الخارجية والاستثمار (TFO Canada)، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم المصدرين المغاربة.
وتهم الاتفاقية التي وقعها رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، والمدير التنفيذي للوكالة الكندية ستيف تيبمان، تخصيص تمويل كندي لدعم وتدريب وتعزيز مهارات المصدرين المغاربة.
وتنص على تبادل المعرفة والخبرة المغربية في مجال التصدير مع البلدان الأفريقية، وتولي اهتماما خاصا لدعم النساء العاملات في قطاع التصدير، والرفع من الصادرات ذات القيمة المضافة الثقافية وغير المادية والتكنولوجية العالية.
ويتعلق الأمر بالصادرات من جميع المناطق والجهات المغربية، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي لم تتحقق فيها بعد إمكانات تصدير بالكامل والمناطق المهمشة.
وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على إشراك المستوردين والمقاولين الكنديين الرئيسيين في استيراد المنتجات المغربية بموجب هذا البرنامج، ما سيتيح ضمان منافذ تصدير هامة للشركات والتعاونيات المدعومة بطريقة مستدامة.
وسيكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على خلق مناصب شغل دائمة، وتحسين الظروف المادية للمستفيدين، علاوة على كونه مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة.
ويستهدف هذا البرنامج ثلاث قطاعات تصديرية هي الصادرات الفلاحية وصادرات الصناعة الفلاحية والصادرات ذات المكون الثقافي القوي، والصادرات ذات المكون التكنولوجي القوي.
ويتمثل الهدف الأساسي في الرفع من القيمة المضافة للصادرات المغربية إلى كندا، لجعلها مستدامة بمرور الوقت ولإحداث تأثير ملموس ومستدام على الظروف المعيشية وازدهار الشركات والتعاونيات والمستفيدين.
يذكر أن هذا الاتفاق له رمزية كبيرة بحيث أنه يبرم في فترة انتشار وباء كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، وبالتالي يظهر الطبيعة المتميزة للعلاقات المغربية الكندية ومرونتها وفق ما يؤكد الطرفان.
ويقر الاتفاق بشكل خاص بالدور الرئيسي للمغرب كمحور وقاطرة للتنمية الأفريقية والإقليمية، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يثمن الرأس مال الوطني غير المادي والتنوع الثقافي المغربي.
وقد تم إجراء حفل توقيع هذه الشراكة، في ظل التقيد الصارم بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بحضور سفير كندا لدى المغرب السيد نيل ستيوارت وشخصيات من القطاعين العام والخاص.