تجنب "الإفلاس" يدفع المُصدرين إلى مطالبة الحكومة بتعديلات جبائية

قال مسؤولون في الجمعية المغربية للمصدرين ASMEX إنهم ينتظرون طريقة تعامل الحكومة مع مقترحاتهم التعديلية لمجموعة من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي يحاولون من خلالها تجنب تدمير قطاع التصدير المغربي.
واعتبر المسؤولون أن معظم التعديلات، التي تقدمت بها الجمعية العضو في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف إلى المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وطالبت الجمعية بضرورة العمل على إلغاء الحد الأدنى للضريبة بالنسبة إلى المقاولات العاملة في قطاع التصدير، والتخلي عن الرسم المهني، بعد أن اعتبرت أن الإبقاء عليها، إلى جانب باقي المقتضيات الجبائية الأخرى، سيؤثر سلبا على الصادرات المغربية وحصص السوق المكتسبة، اهيك عن إعاقة ديناميتها.
وتضمنت لائحة مقترحات الجمعية المغربية للمصدرين مجموعة من المطالب الأخرى، التي تصب في اتجاه المناداة بالتخلي عن الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى إعانات الاستغلال المتوصل بها، وإقرار تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات السمكية الموجهة للتصدير.
كما نادت هذه الهيئة المهنية بالعمل على تبني إجراءات لمواكبة المقاولات، في حالة إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة.
وتتمثل المقتضيات، التي أغضبت المصدرين، في إلغاء إعفاء الشركات الجديدة في مجال التصدير ورفع نسبة الضريبة على الشركات من 17.5 إلى 20 في المائة والرفع إلى 15 في المائة من نسبة الضريبة على الشركات الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" والشركات الموجودة في المناطق الحرة للتصدير.
ويرجع لجوء الحكومة إلى هذه التدابير استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي، كي لا يتم تصنيف المملكة ضمن الملاذات الضريبية؛ وهو ما جعلها تُقدم على مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء بتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.