حقوقي يعتبر تصريحات المعطي منجب غير مقبولة ومرفوضة لعدة اعتبارات

عبر المحامي والحقوقي، نوفل البعمري، عن الأسف إزاء ردود الفعل حيال قرار قاضي التحقيق بالدار البيضاء بمتابعة السيد المعطي منجب في حالة سراح، مؤكدا أنها "حاولت تسييس هذا القرار وجعله خاضعا لتأثيرات معينة".
وأوضح السيد البعمري، بهذا الخصوص، أن « ما يثير ليس قرار قاضي التحقيق، بل ردود الفعل حوله التي للأسف حاولت تسييس هذا القرار وجعله خاضعا لتأثيرات معينة، وهي غير موجودة ».
واعتبر أن أصحاب هذا الخطاب سقطوا « في تناقض غريب ومثير »، متسائلا « كيف يمكن أن تكون مطالبا باستقلالية القضاء وعندما يشتغل الجهاز القضائي بشكل حر ويتخذ قضاته قراراتهم التي يرونها مناسبة، حسب ظروف ومعطيات كل قضية، يخرج نفس الأشخاص إلى القول بأن هذه القرارات موجهة!! ».
وأضاف أن الأمر يتعلق ب »تناقض يكشف حقيقة شعارات هؤلاء وأن لهم رغبة في تطويع السلطة القضائية وفقا لأهوائهم السياسية وليس أن تكون فعلا مستقلة وجهازا قائم الذات باعتبارها مؤسسة حقيقية وقوية، كما هو حالها، خاصة بعد دسترة الجهاز القضائي في دستور فاتح يوليوز ».
وشدد المتحدث على أن قرار قاضي التحقيق بالدار البيضاء، القاضي بمتابعة السيد المعطي منجب في حالة سراح، وعلى عكس ما تم الترويج له، مبني على أسس دستورية وقانونية واضحة، ويدخل ضمن سلطة قاضي التحقيق الذي، وكما قرر سابقا متابعته في حالة اعتقال. وشدد على أن القرار استجاب لطلب متابعته في حالة سراح، منتصرا للقواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وهي قواعد، يضيف السيد البعمري، عددت الإجراءات البديلة عن سلب الحرية ومن بينها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، « وهو ما تم تطبيقه في حق السيد المعطي منجب ».
وأعرب عن الأسف لكون تصريحات السيد المعطي منجب، التي أدلى بها بعد قرار متابعته في حال سراح، تعد « تصريحات غير مقبولة ومرفوضة لعدة اعتبارات منها أن المغرب يشتغل بمنظومة قانونية وتشريعية ومؤسساتية واضحة، خاصة منها المؤسسة الأمنية التي أبانت عن جاهزيتها، سواء في محاربة الإرهاب أو في محاربة جائحة كورونا ». لذلك ، يضيف المحامي والخبير الحقوقي ، فإن « قوله بأن هناك بوليسا سريا سياسيا هو محاولة لضرب هذه المؤسسة وتقويض عملها، وجر المؤسسة الأمنية لصراع سياسي غير معنية به، بل هي معنية بتطبيق القانون ».