هنأ رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أمس الجمعة، المغرب على استراتيجيته الاستباقية للتخفيف من آثار الأزمة الصحية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن السيد مالباس أكد خلال اجتماع افتراضي عقده مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على هامش الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنظمة ما بين 9 و11 أبريل الجاري، استعداد البنك لتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. وأبرز رئيس المؤسسة الدولية خلال هذا الاجتماع، الذي عرف أيضا مشاركة والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، استعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم الدعم المالي والمساعدة التقنية لمختلف أوراش الإصلاحات ذات الأولوية التي انخرطت فيها المملكة. من جهته، أشاد السيد بنشعبون بجودة الشراكة النموذجية طويلة الأمد التي تربط المملكة المغربية ومجموعة البنك الدولي، مبرزا بهذه المناسبة نجاعة تدابير الاستجابة التي اعتمدتها السلطات المغربية منذ ظهور الجائحة، بهدف الحد من تأثير أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما استعرض أبرز أوراش الإصلاحات ذات الأولوية التي أطلقها المغرب لتحفيز انتعاش دينامي وتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود، مشيرا في هذا الصدد إلى مخطط الإنعاش الاقتصادي بدعم من صندوق محمد السادس للاستثمار، وورش تعميم الحماية الاجتماعية وكذا ورش إصلاح القطاع العمومي. وفي هذا الإطار، تمت دعوة البنك الدولي إلى تعزيز دعمه المالي والتقني لمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى احتواء آثار الأزمة وتنفيذ برنامجها التنموي. من جانبه، دعا السيد الجواهري البنك الدولي إلى تمكين المغرب من الاستفادة من الخبرة التي تتوفر عليها هذه المؤسسة، وذلك بهدف مواكبته في بعض المجالات التنموية ذات الأولوية، لاسيما في ما يتعلق بقدرة النسيج الإنتاجي الوطني على الصمود، وإدماج القطاع غير المهيكل والرقمنة. وجدد المسؤولون التأكيد، في ختام هذا الاجتماع، على التزامهم وإرادتهم المشتركة لإنجاح تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المرتقبة بمراكش في أكتوبر 2022.
