المكتب الوطني المغربي للسياحة يستعرض حصيلة سنة من العمل في خدمة إعادة انطلاق القطاع السياحي

انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة يومه الأربعاء 30 يونيو برئاسة السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة، النقل الجوي، الصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي، وبحضور السيد عثمان الفردوس، وزير الثقافة، الشباب والرياضة، بهدف استعراض حصيلة سنة كاملة من العمل في خدمة إكساب القطاع السياحي مناعة وقدرة على مقاومة الأزمة وإعادة الانطلاق من جديد.
في ظل هذا السياق الاستثنائي الذي نجم عنه توقف شبه تام للسياحة العالمية والوطنية، تعبأت كل فرق وأطقم المكتب الوطني المغربي للسياحة بالمغرب وعبر العالم، للحفاظ على مرتكزات الآلية الترويجية والتجارية لوجهة المغرب والتحضير لإعادة البناء والتجديد.
أوراش للتجويد والتحسين في إطار مخطط العمل ACT 2018-2020
في مستهل هذا الاجتماع، تطرق السيد عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة لحصيلة الإستراتيجية الثلاثية لمخطط ACT 2018-2020. جرى إنجاز هذا التشخيص بتشاور مع كافة فاعلي القطاع، ومكن من تحديد الأوراش الرئيسية المفضية إلى تجويد الإستراتيجية والمسعى التشغيلي للمكتب.
تم الشروع في تنزيل هذه المشاريع والأوراش قبل بداية الأزمة الصحية، حيث مكنت من إرساء دعائم فعالية قوية تعنى ب3 محاور وهي: الهندسة التشغيلية واعتماد هيكل تنظيمي جديد موجه نحو السوق؛ تنمية القطاع بتعزيز التحكم في الطلب وإستراتيجية العلامة؛ اعتماد الشفافية المؤسساتية عبر تعزيز التشاور مع كافة الأطراف المتدخلة بمجموع مكونات المنظومة.
هذا، ويمكن اختزال الهدف المتوخى من كل ذلك في السعي إلى الارتقاء بالمغرب ضمن مصاف الوجهات العالمية العشرة المفضلة لدى السياح، وبالتالي الرفع من مداخيل العلامة السياحية بتأمين ترويجها وتوزيعها عبر مختلف ربوع العالم، وكل هذا في إطار المهمة المزدوجة الترويجية والتجارية التي يضطلع بها المكتب الوطني المغربي للسياحة.
مخطط عمل للدعم والمساندة في أوج الأزمة الصحية العالمية
بعد ذلك، تطرق المدير العام للمكتب للمحاور الرئيسية المتضمنة بمخطط العمل المعدل وفق ما فرضته إكراهات الأزمة الصحية العالمية؛ وهو المخطط الذي يحفل بالعديد من المبادرات الواعدة.
تم العمل على إعطاء الأولوية للمنظومة التواصلية والدعائية وتوجيه مضامينها لمهنيي القطاع الوطنيين، انطلاقا من الأيام الأولى للحجز الصحي، بغية تزويدهم، عبر أدوات رقمية، بكل العناصر الوقائعية التي تساعدهم على فهم واستيعاب الوضع الناجم عن الأزمة الصحية.
كما تم الإبقاء على الصلة التي تربط المكتب بالشركاء الدوليين، عبر مبادلات منتظمة. وفي ظل هذا السياق الخاص، تم اعتماد العديد من الإجراءات. في نفس الشأن، تمت تعبئة 600 فاعل سياحي بالمغرب للمشاركة رفقة المكتب بمعارض دولية افتراضية جمعت ثلة من المنتمين للمهنة.
لقد شكلت وجهة المغرب محور اهتمام المؤتمر المنظم من طرف الرابطة البريطانية لوكلاء الأسفار من خلال صيغة افتراضية مبتكرة عن بعد. وفور إعادة فتح الحدود في خريف 2020، نظمت العديد من الأسفار لفائدة ممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية رفقة بعض المؤثرين.
كما تم بث الممارسات الرقمية ووضعها في خدمة التظاهرات المتعلقة بإخبار وتحفيز الشركاء. وبعدما سبق تنظيم أيام الترويج السياحي في سنة 2019، تم العمل لاحقا على إطلاقها بالصيغة الافتراضية، لتصبح بعد ذلك عبارة عن مواعيد منتظمة للقطاع على غرار: أيام الترويج السياحي للمهنيين، أيام الترويج السياحي للإعلاميين، أيام الترويج السياحي للجهات، أيام الترويج السياحي لإعادة فتح الأجواء وانطلاق الرحلات.
في خضم روح مفعمة بالتآزر و التضامن، فرض القرب من الفاعلين المهنيين نفسه كأولوية قصوى لا محيد عنها. وانطلاقا من ذلك، تم إطلاق حملة تواصلية مواطنة مع الإعلان عن مناقصة لإنتاج حملة إشهارية جهوية للترويج للسياحة الداخلية في أفق دعم فاعلي القطاع ومساعدتهم على التحضير للمستقبل.
كما تم تنظيم جولة جهوية مع المهنيين الجهويين والسلطات المحلية، بغية الكشف عن كافة الوسائل الكفيلة بضخ نفس جديد بالقطاع. وفي هذا الصدد، نظمت زيارات ميدانية لتسعة جهات من بين الإثنى عشرة في ظرف وجيز لا يتعدى الستة أسابيع.
معرفة الأسواق ووضع إستراتيجية العلامة في خدمة الانطلاقة
باشرت فرق ومختلف مكونات المكتب الوطني المغربي للسياحة عملا مكثفا، على مستويي الترويج والعلاقات التجارية مع الشركاء الأجانب، بغية استباق الخروج من الأزمة بسلام وإعطاء دفعة جديدة للقطاع السياحي.
ولإرساء هذه الإستراتيجية، عمل المكتب على تبني منهجية تحسين وتجويد معرفته للسوق كرهان رئيسي وذي أولوية قصوي. كما بادر المكتب إلى وضع وسائل مضاعفة ومتعددة بمجال إنجازات للأسواق المصدرة، من خلال اعتماد نموذج مكثف وفعال للتقسيم المتعدد المعايير.
نفس الأمر ينطبق على السياحة الداخلية، حيث مكنت دراسة مهمة من إنجاز تقييم أفضل لانتظارات وسلوكيات الأصناف ذات الأولوية.
تم اعتماد هيكلة جديدة لمقاربة العلامة، في أفق مواكبة الانطلاقة مع رؤيا إستراتيجية متجددة بالكامل. وعليه، تكون الوجهة قد انتقلت من إستراتيجة بعلامة واحدة إلى هندسة بعلامات متعددة تتيح إمكانية التوجه بشكل تكميلي لثلاث فئات مستهدفة و متميزة عن بعضها البعض، وهي: المسافرين الوطنيين والمغاربة المقيمين بالخارج، مسافري العالم والشركاء المهنيين، المؤسساتيين والإعلاميين.
علامة "نتلاقاو فبلادنا" علامة خاصة بالسوق الوطني، تم إطلاقها في ماي 2021، وقد جاءت لتعيد ترتيب وتموقع العرض بكافة أنحاء التراب الوطني، ولتحيي الرغبة في الاستمتاع بتجارب جديدة في متناول أكبر عدد من المواطنين. تنبني هذه العلامة على تصور إبداعي خالص وجد تحفيزي موجه لمغاربة المغرب والعالم، وتوازيها منصة للمحتويات مخصصة لشبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام المجتمعية.
أما فيما يخص العلامة المخصصة لمسافري العالم، فقد تم، بداية من سنة 2019، إطلاق مسابقة لوضع تصور لحملة تواصلية دولية توجد في المرحلة النهائية لإنجازها.
وللتذكير، سيتم دعم هذه العلامة الدولية بوضع إستراتيجية رقمية من الجيل الجديد، تروم إضافة بعض المحتويات الجديدة ببوابة visitmorocco من خلال "تحيين" نوعي قوي. وضمن روح مفعمة بالإلهام والالتزام، يبدو من الضروري إحداث خط تحريري وإبداعي يساعد باستمرار على إغناء المنصة الحقيقية بالصور والفيديوهات التي تحكي عن جمال المغرب وروعته.
في الأخير، هناك النجاح الذي حظيت به العلامة المؤسساتية، التي تم إطلاقها في شهر أبريل 2021، والتي تعكس بحق مدى اهتمام الأطراف المتدخلة الوطنية منها والدولية بالمقاربة الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة كمنشط قطاعي وازن، والمختزلة في التوقيع المؤسساتي "السياحة تتحرك". من المرتقب توسيع هذا البعد المعتمد من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة من خلال مشروعه "البيانات المفتوحة" الرامي إلى وضع آليات رقمية تيسر الولوج الآمن للمعطيات الإخبارية السياحية.
إعادة الانطلاق: الهدف استعادة النشاط لحيويته
عقب الإعلان عن إستراتيجية "إعادة الانطلاق"، بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى نهج إستراتيجية شرسة لتحقيق الاستعادة السريعة للمراتب المتقدمة التي كان يحتلها المغرب قبل الجائحة.
وابتداء من صيف 2021، تجري الانطلاقة عبر إبرام شراكات مع حسابات كبرى للمكتب الوطني المغربي للسياحة. فعلى صعيد الطيران، هناك أزيد من 3,5 ملايين مقعد للوصول وضعت رهن إشارة المسافرين طيلة الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى غاية 30 شتنبر 2021. وعليه، فخارج محور الدار البيضاء، هناك مقعد من اثنين يرجع الفضل في استقطابه للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
أما فيما يتعلق بالتوزيع، فقد أدى التعاقد مع الشركاء إلى بلوغ، في الفترة الممتدة من يونيو إلى أكتوبر، 106.000 ليلة مبيت بالنسبة لمنظمي الرحلات التقليديين ومليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات على الخط، أي بما يعادل على التوالي 25% و40% من إنجازات سنة 2019.
علاوة على المسعى التجاري، تم العمل على تحفيز الشركاء من منظمي الرحلات التقليديين ومنظمي الرحلات على الخط وحثهم على المساهمة بشكل قوي وفعال في إنتاج محتوى ترويجي جذاب ومثير للاهتمام.
أخيرا، لازالت العلاقات العامة تحظى بمكانة مهمة ووازنة كمكون أساسي بإستراتيجية إعادة الانطلاقة، حيث مكنت من تعزيز سمعة علامة المغرب وبالخصوص على مستوى تدبيره الجيد والعقلاني للأزمة الصحية، فضلا عن توفره على علامة متميزة ومتفردة.
الاكتساح الإعلامي الميداني وتوسيع التأثير الرقمي عاملان سيساهمان لا محالة في توفير المواكبة الناجعة والفعالة للعلامة الجديدة للمغرب بالأسواق الدولية.
وهذا، ففي الوقت الذي ستبقى فيه سنة 2020 سنة استثنائية عبر التاريخ بفعل الأزمة الصحية التي ضربت العالم، فإنها ستظل مع ذلك فترة للعمل المكثف المنجز من طرف فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة رفقة كافة مهنيي القطاع السياحي.
انتهت أشغال هذا الاجتماع بمصادقة كافة المتصرفين على التقرير السنوي وحصيلة المكتب للسنة المالية الفارطة، مع التأكيد على ضرورة تنزيل مختلف المحاور المتضمنة بإستراتيجية إعادة انطلاق النشاط المقدمة من طرف المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.