وهبي في مواجهة زملاءه .. أغلب المحامين يدفعون 10 آلاف درهم فقط كضريبة (فيديو)

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مجموعة من التغييرات التي يتوخى إدخالها على منظومة العدالة بكل مكوناتها، أبرزها تفعيل الإفراج المُقيد على السجناء تحت مسؤوليته الخاصة وفق شروط معينة، بالإضافة إلى وقف مباريات الولوج إلى المحاماة بشكلها الحالي، مع التنصيص على إجراءات تمنع المحامين من التهرب الضريبي، ثم إنشاء مؤسسة مستقلة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وأورد وهبي أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية بمجموع التراب المغربي بلغ 90 ألف شخص وفق التقرير الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهو الأمر الذي دفعه إلى العمل على تفعيل آلية جديدة مرافقة للعفو الملكي، وهي الإفراج المقيد لصالح السجناء الذين أثبتوا تحسنهم الأخلاقي واستطاعوا إتمام مشوارهم الدراسي أو تعلم بعض الحرف، "أنا سأتحمل المسؤولية القانونية والإدارية والسياسية تجاه ذلك".
من ناحية أخرى، تطرق وزير العدل إلى الصعوبات التي يجدها المواطنون في تنفيذ الأحكام القضائية، وهي المشكلة التي قال إن الحل الذي يدرسه حاليا لوضع حد لها هو خلق وكالة للتنفيذ ووضع وكالة مستقلة عن المحكمة تقوم بتنفيذ الأحكام، مع تفعيل الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وكان لتنظيم مهنة المحاماة حيز من كلام وهبي اليوم، إذ تعهد بمراجعة القانون الخاص بها بحيث تُمنح الوسائل اللازمة للاشتغال بما يخلق التوازن مع النيابة العامة، لكنه في المقابل تعهد بوضع نصوص صارمة ضد المحامين الذين يخرقون القانون، كما تحدث عن وقف مباريات ولوج سلك المحاماة بالشكل الحالي الذي يُفرز 4000 محامٍ جديد في كل دفعة، حيث سيلتحق الراغبون في مزاولة هذه المهنة مستقبلا بالمعهد في حدود 250 شخصا في كل دفعة، سيقضون مدة سنة ونصف السنة في الدراسة ومثلها في التدريب.