قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين بالرباط، في معرض ردها على سؤال محوري بمجلس النواب، حول " الاستراتيجة الطاقية الوطنية "إن المغرب عازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك "من أجل تحقيق السيادة الطاقية التي يراهن عليها بشكل دائم". وأضافت الوزيرة في ذات السياق أن المملكة عازمة على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وتنزيل الاستراتيجية الطاقية، اضافة إلى الطاقات المتجددة، فضلا عن تعزيز مجموعة من الأوراش والاصلاحات التي تهم النجاعة الطاقية، في مختلف القطاعات الحيوية بغية خفض الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030. وزادت المسؤولة الحكومية أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسعى المملكة إلى بلوغ أهداف الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث تم رفع الطموحات في مجال الطاقات المتجددة من أجل تجاوز الهدف الحالي الذي يقدر ب52 في المائة للمزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. وقالت الوزيرة في معرض حديثها امام نواب الأمة إن العمل جار على تعزيز التعاون الجهوي "كركيزة مهمة من أجل جلب الامدادات والاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتقوية القدرات لتحقيق الأمن الطاقي"، مشيرة إلى أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية قصد ترسيخ مثالية الإدارة العمومية في مجال النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة. وختمت المسؤولة الحكومية كلامها بأن "الانتقال الطاقي السريع من شأنه أن يجعل المملكة بلدا مرجعيا في ما يخص طرق الإنتاج الخالي أو قليل الانبعاثات من الكربون والمتسم بالمسؤولية والتنمية المستدامة"، مضيفة "الأمر الذي من شأنه أن يوسع من إمكانية ولوج العرض التصديري للمغرب للأسواق الواعدة، وأن يستقطب استثمارات خارجية هامة في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة المجالات الترابية وجعلها في صلب العملية التنموية، فضلا عن التدبير الأمثل للمخزون الاحتياطي للطاقة وتنويع المزيج الطاقي.
