خلص التقرير السنوي الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، لسنتي 2019و 2020، إلى أن التمدرس بالوسط القروي، رغم التحسن الذي سجله إلا أنه يظل دون مستوى التطلعات. وقال المجلس إنه "تم تقريبا تأمين تعميم التمدرس والمساواة بين الجنسين بالوسط القروي في السلك الابتدائي، وذلك بفصل الجهود الرامية إلى تشجيع تمدرس الفتيات". وأضاف التقرير، أن هذا المكسب المحقق لا يتم الحفاظ عليه خلال المستوى الإعدادي والثانوي، إذ قدرت نسبة الخام للمتمدرسين ب74.1 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019-2018 بالنسبة للذوكور أما بالنسبة للإناث فقد بلغت نسبتهن 65.4 بالمائة خلال نفس الموسم الدراسي. ووفقا لذات المصدر، فإن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي لا تزال مرتفعة رغم الجهود المبذولة، بالمقارنة مع الوسط الحضري، خاصة في السلك الإعدادي. أما فيما يخص ضعف أداء التمدرس بالوسط القوري، أرجعه المجلس الأعلى للحسابات إلى عدم توفر المفتشين التربويين بالنسبة لبعض المواد الأساسية بالسلك الثانوي، وكذا ظاهرة تغيب الأساتذة الممارسين بالوسط القروي وعدم ضبط عملية الحضور بشكل كاف عبر منظومة ميسر.