لتجنب الفساد والرشوة .. لقجع يوضح

تعتزم الحكومة المغربية إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك عبر مشروع مرسوم، قدمته في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022.
وفي هذا السياق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه يجب اتخاذ إجراءات شجاعة لتكون الصفقات العمومية في منأى عن مظاهر الفساد، لأن الأمر يتعلق ب20% في الناتج الداخلي الخام، و245 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام متوقعة برسم سنة 2022، بعدما كانت في حدود 200 مليار درهم.
وأبرز لقجع، أن الحكومة قدمت 61 مقترحا، ضمن 13 محورا، وتم الوقوف على إشكالات، وبالتالي وجب حماية 245 مليار درهم من مظاهر الفساد والرشوة، وحذف السلط التقديرية، وسن نصوص قانونية تطبيقية.
وشدد على أن المرسوم، الذي ستقدم الفرق تعديلاتها ومقترحاتها بشأن مضامينه، لا يمكن اختزاله في مجرد علاقة بين البائع والمشتري، لافتا إلى المشاورات بشأنه انطلقت قبل ثلاثة أشهر، وتم إشراك المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأكد المسؤول الحكومي على أن مشروع المرسوم هو من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوىة والفساد، مشيرا إلى أن الهدف هو وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات.