مسؤولة أوروبية : أسعار الطاقة لن تتراجع الشتاء المقبل حتى لو انتهت الحرب الأوكرانية

تواجه حكومات الاتحاد الأوروبي تحديات صعبة للتصدي لأسعار الطاقة المرتفعة، وسط ضغوطات تقوّض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وصعوبات توفير مصادر بديلة للحدّ من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
وفي هذا الصدد، صرّحت المسؤولة عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، خلال مقابلة إذاعية، بأن أسعار الطاقة ستواصل ارتفاعها في الشتاء المقبل، ويتعين على جميع الدول الاستمرار في تقديم الدعم.
وقالت: "الشتاء المقبل سيكون شاقًا على المستهلكين، سواء انتهت حرب روسيا في أوكرانيا بحلول ذلك الوقت أم لا.. يجب أن نكون مستعدين لأيّ ضغوط إضافية؛ فالأسعار لن تكون أقلّ مما كانت عليه الشتاء الماضي".
أوضحت سيمسون، أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخذت حزمة من الإجراءات بمليارات الدولارات لتهدئة أسعار الطاقة المرتفعة.
وتشمل هذه الإجراءات تطبيق التخفيضات في ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الشبكة والاستهلاك، موضحة أن المفوضية تشجع -تحديدًا- خفض ضريبة الاستهلاك على الكهرباء، لا سيما أنها وسيلة للحدّ من أعباء المستهلك.
وترى سيمسون أن إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أوروبا سيسهم في تحقيق ذلك، لكن من الواضح أن هذه الحالة لن تنطبق على الديزل.
ووفقًا لتصريحات سيمسون، فقد حققت إستونيا إنجازًا هائلًا بشأن التدفئة المنزلية لتوفير تكاليف الطاقة، من خلال استبدال الكتلة الحيوية بالغاز الطبيعي في أغلب المدن، وكان لهذا أثر إيجابي في أسعار التدفئة.
وترى أن أسرع طريقة لادّخار الأموال في المباني السكنية هو تجديدها، ويتعين على الدولة التحرك على وجه السرعة لتنفيذ ذلك، إذا كانت لديها الرغبة لمساعدة المستهلكين.
وأكدت ضرورة تطبيق أيّ إجراء من شأنه أن يحدّ من أسعار الطاقة الشتاء المقبل، سواء كان عبارة عن إعانات مباشرة للأسر، أو خفض في تكاليف الشبكة، موضحة أن ثلث الفاتورة النهائية عبارة عن ضرائب ورسوم إضافية، وثلث لرسوم الشبكة، وثلث آخر لسعر الطاقة.
وقالت: "ليس لدي أيّ شك أن الأحزاب في إستونيا تعمل من أجل صالح الشعب، لكن يجب تسوية هذا الأمر خلال الصيف؛ لأن الشتاء سيكون صعبًا، ولا بد من مواصلة دعم هذه الإجراءات".
في الوقت نفسه، لم تشاطر سيمسون الرأي نفسه مع وزيرة المالية الإستونية، كيت بنتوس روزيمانوس، المتعلق بأن خفض الضرائب على الوقود سيؤجج التضخم، وترى أن الأولوية يجب أن تكون لمصادر الطاقة.
وقالت: "إذا كانت موارد الدولة محدودة، ولا يمكنها تحمّل التكلفة، فعلى السياسيين اتخاذ قرار من يحتاج إلى الدعم، وما هو الدعم الأكثر فعالية".
أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة من المقترحات بعنوان "إيباور إي يو" في شهر مارس الماضي، وتهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي الروسي، وتعويضه بالطاقة المتجددة.
ووفقًا لذلك، تأمل الدول الأوروبية استبدال ثلثي استهلاكها للغاز الروسي بحلول نهاية العام، وستتمكن من تحقيق ذلك من خلال العديد من المبادرات؛ أهمها الاعتماد على مورّدين آخرين.
وقالت: "يمكن أن تحلّ الواردات من المنتجين حول العالم محلّ ثلث واردات الغاز الطبيعي الروسي فقط، ولا يتوفر الغاز المسال -حاليًا-".
وتابعت: "الثلث الثاني يمكن استبداله من خلال تجديد المباني والمصادر المتجددة، وتشجيع البلدان على سرعة دعم التحول إلى أنظمة التدفئة الحرارية الأرضية.. وفيما يتعلق بالثلث الأخير، لا يوجد حلّ لتعويضه، وربما يكون هذا سبب عدم اقتراح عقوبات على الغاز حتى الآن".
أمّا حال قيام روسيا بقطع إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا، فيتعين ملء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض قبل نونبر المقبل، وشهدت مستويات تخزين الغاز نموًا خلال الأسابيع الماضية، وسيشكّل ذلك مظلة حماية للقارّة، حسب تصريحات سيمسون.