أزمة شتوية تلوح في الأفق مع ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية

عفاف رزوقي من بروكسيل: مع اقتراب فصل الشتاء، تجد القارة العجوز نفسها في مواجهة مصدر قلق حقيقي، في ظل الارتفاع المفاجئ وغير المسبوق في أسعار الطاقة.
ولم تتوقف أسعار الغاز والكهرباء عن تحطيم الأرقام القياسية في السوق الأوروبية منذ أسابيع، ما أجج مخاوف الحكومات الوطنية.
وتضاعفت أسعار الغاز أربع مرات منذ أبريل، لتصل إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى. وهو الارتفاع الذي أثر على أسعار الكهرباء، التي ارتفعت في معظم الدول الأوروبية.
وبحسب الخبراء، تجد هذه الزيادة القياسية تفسيرها، على الخصوص، في الطلب المستمر، بعد الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب جائحة "كوفيد-19″، والتي رفعت معدل الاستهلاك العالمي للطاقة، لاسيما في آسيا.
وقال داميان إرنست، الأستاذ بجامعة لييج، المتخصص في الطاقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هناك القليل جدا من الغاز مقارنة بالطلب"، مشيرا إلى أن "المنافسة" بين آسيا وأوروبا على سوق الغاز الطبيعي المسال ترفع الأسعار.
وحسب السيد إرنست، فإن هذا الارتفاع في أسعار الغاز، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، على اعتبار أن تحديد سعر الكهرباء يعتمد على سعر إنتاج محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
وأوضح، في هذا الصدد، أن سعر الغاز ارتفع في أسواق الجملة بأوروبا من 18 يورو لكل ميغاواط ساعة قبل أزمة "الكوفيد" إلى 70 يورو حاليا، ما يؤدي إلى زيادة قيمتها 124 يورو لكل ميغاواط ساعة في سعر الكهرباء.
كما أشار إلى زيادة الرسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بسبب تشديد أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.
ولفت إرنست إلى أنه "في الوقت الذي تتوفر فيه أوروبا على آلية تهدف إلى فرض ضرائب على الكربون قصد تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد ارتفع سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 60 يورو للطن"، مسجلا أن هذه الزيادة في التعريفة تسببت في ارتفاع الأسعار بالنظر إلى أن محطات الطاقة التي تعمل بالغاز المنتجة للكهرباء، عليها أن تدفع مقابل ثاني أكسيد الكربون الذي تصدره.
وبحسب المتخصص، فإن نتيجة هذا الارتفاع في أسعار الطاقة هي الفاتورة المرتفعة لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة "ينعكس تلقائيا على فاتورة المستهلكين الأوروبيين".
وبعد استشهاده بمثال بلجيكا، التي تشهد فصول شتاء باردة نسبيا، وحيث يتم تدفئة المنازل أساسا بواسطة الغاز، سجل أن هذه الزيادة النوعية في الأسعار "أضحت موضوعا ساخنا على المستوى الاجتماعي في البلاد".
وإلى جانب بلجيكا، حيث تعاني أكثر من أسرة واحدة من بين كل خمس أسر في البلاد من "الهشاشة الطاقية" قبل الشتاء، تواجه دول أوروبية أخرى نفس الوضع، بينما تواصل أسعار الطاقة ارتفاعها. هكذا، ووفقا لدراسة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، فإن ما يقرب من 3 ملايين عامل أوروبي فقير "لن يكون لديهم الوسائل" لدفع فواتير التدفئة الخاصة بهم في الخريف والشتاء.
وقصد مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، كان على دول الاتحاد الأوروبي أن تستجيب بسرعة من أجل خفض فواتير المستهلكين ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا.
وفي إيطاليا، أفرجت الحكومة عن 3 ملايير يورو لسلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى تخفيف وقع الزيادة في أسعار الطاقة على اقتصاد الأسر والشركات الصغرى، فضلا عن رصد تخفيضات مؤقتة تهم الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للجميع.
وفي فرنسا، سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 100 يورو للأسر الأشد فقرا، والتي تستفيد من قسائم الطاقة.
أما بالنسبة لإسبانيا، فقد أقرت الحكومة ضريبة مكاسب مؤقتة على شركات الطاقة، والتي يمكن أن تدر 2,6 مليار يورو حتى نهاية مارس. من جهة أخرى، ستنخفض الضريبة الخاصة على الكهرباء من 5,1 إلى 0,5 في المائة (الحد الأدنى الذي يسمح به تشريع الاتحاد الأوروبي) حتى نهاية العام.
كما تنكب دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا، اليونان والبرتغال، على إجراءات المساعدة قصد الحد من وقع ارتفاع أسعار الطاقة القياسية على المنازل والشركات.
وقالت المفوضية الأوروبية، التي طلبت منها عدة دول أعضاء التدخل، إنها "تراقب عن كثب" ارتفاع أسعار الطاقة وتناقش مع الدول الأعضاء "آليات" الحد من ذلك.
كما أعربت المفوضة الأوروبية للطاقة، كادري سيمبسون، عن استعداد بروكسيل لاعتماد "إجراءات مؤقتة" من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار الغاز والكهرباء.
ومن بين هذه الإجراءات، أشارت إلى التخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة، والدفع المباشر للمستهلكين الأكثر فقرا، فضلا عن المساعدات الموجهة والمؤقتة للأسر والشركات الصغرى.
لكن بالنسبة للمفوضة الأوروبية، فإن الحل طويل الأمد واضح : "نحتاج إلى المزيد من الطاقات المتجددة (…) وينبغي أن ننهي اعتمادنا على الوقود الأحفوري الأجنبي، وذلك في أسرع وقت ممكن".
وبالنسبة لها، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى 40 بالمائة من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الخاص به بحلول العام 2030، وليس 32 بالمائة كما هو مسطر في الهدف الحالي لمواجهة التحدي المزدوج للطاقة والمناخ ومطاردة شبح نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.